بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي الآليات القانونية التي تعمل الهيئة من خلالها ودور المجلس التشريعي في تحديث القوانين لتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمالية لحماية المملكة من أية تأثيرات قد تنتج عنها.وأكد، خلال لقائه أمس في مكتبه بمقر الهيئة، النائب جلال كاظم المحفوظ ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية، أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون القائمين بينهما بما يلبي مصالح الوطن والمواطن على السواء في جميع المجالات لتنمية سوق العمل بمختلف قطاعاته،ولفت إلى سعي الهيئة إلى تطوير الخدمات المتنوعة المقدمة للمراجعين وأصحاب العمل والعمالة الوافدة، وتقديم المزيد من التسهيلات بما يسهم في تسريع آلية العمل.واستعرض مؤشرات سوق العمل، لافتاً إلى نمو أعداد تصاريح العمل الصادرة بشكل تصاعدي، وهو ما يدلل على تحسن أداء الاقتصاد الوطني، والبيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية التي تتمتع بها المملكة.