أكدت اللجنة الوزارة للشؤون المالية وضبط الإنفاق على التقدم المحرز بتنفيذ مبادرات خفض المصروفات المتكررة على نحو يساهم في التعامل بشكل مدروس مع المتغيرات التي تشهدها المالية العامة للدولة نتيجة الانخفاض الحاد في بيع السعر العالمي للنفط الذي تشكل إيراداته حوالي 86% من العائدات الحكومية. وأشارت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أمس، إلى أنها تدارست إخضاع رسوم عدد من الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق مراجعة مدى مواءمتها لمبدأ استرداد وتحصيل الكلفة الحقيقة. وأوضحت أن الهدف من ذلك يتمثل في رفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة من جهة، وما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز الدخل وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من جهة أخرى. وقررت اللجنة تكليف وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة السبل التي تكفل نهوض قطاع الطيران المدني بذاته.