حسن الستريتقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون يلزم وزارة الأشغال بتعويض من يتضرر بسبب الخلل الواقع بالطرق.واقترح تركي إضافة 4 مواد إلى المرسوم بقانون بشأن أشغال الطرق العامة، تنص الأولى على أن «تقوم الوزارة المعنية بشؤون الأشغال بوضع الحلول الاستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل الطرق والقيام بالصيانة اللازمة لها وتنفيذ إجراءات السلامة». كما تقدم بمقترح آخر طالب من خلاله بمعاقبة من يمتنع عن إغاثة مريض في حالة خطرة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً.