حسن الستريتقدم النائب عيسى تركي بمقترح بقانون يلزم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتحديد ضوابط مزاولة العمل الحقوقي لضمان حياديته.وجاء في المقترح المقدم أنه يضاف إلى قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مادة جديدة تنص على أنه «يصدر الرئيس بناء على موافقة الأعضاء قرارا بتحديد شروط وضوابط مزاولة العمل الحقوقي لضمان حياديته واستقلاله وحمايته والنهوض به وفقاً للمعاهدات والاتفاقات التي انضمت إليها أو صادقت عليها مملكة البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان».وبين تركي أن الغرض من التعديل المقترح هو تنظيم العمل الحقوقي وتحديد شروطه وضوابط مزاولته بحيث نضمن عدم تسيس العمل الحقوقي أو انحرافه عن جادة الصواب، وذلك بضمان حياديته واستقلاله بالإضافة إلى حمايته من أي ضغوط قد تواجهه سواء كانت من جهات رسمية أو أهلية وسواء كانت مؤسساتية أو فردية، حتى يزاول عمله بكل حرية وحيادية بعيدة عن الأهواء والافتراضات أو الشائعات، وإنما يكون مرآة حقيقية لما يجري على أرض الواقع سواء كان هذا يطابق الالتزام بالقانون أو يجاوز القانون ويخالفه، حتى نرتقي بالعمل الحقوقي ونجعله محركاً أساسياً للقضايا الحقوقية في البحرين، ونعينه على توثيق ما يجري بكل مهنية وعدالة للنهوض بهذا العمل الإنساني، ويكون خير معين وشريك للمؤسسات الرسمية والأهلية في توثيق ما يجري وتصيح مسار الجهات المخالفة حتى نصون كرامة وحرية الإنسان دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة في دولة المؤسسات والقانون.