(أرقام): تسعى إيطاليا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لتحفيز اقتصادها المتعثر، من خلال إقرار موازنة للإنعاش في 2017، كما أعلن وزير التنمية الاقتصادية أمس. وتأتي تصريحات الوزير كارلو كاليندا بعد 3 أشهر على منح روما هامش مناورة «غير مسبوقة» حول موازنتها للعام 2016، والدعوة التي وجهتها إليها المفوضية الأوروبية لتشديد سياستها على صعيد الموازنة العام المقبل.وكان الوزير يتحدث غداة نشر يوروستات مذكرة تثبت أن الاقتصاد الإيطالي لم يحرز تطوراً بين الفصل الأول والفصل الثاني من هذه السنة.ويتوقع المحللون أن تخفض الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1.2% هذه السنة و1.4% في 2017، مع أثر مضاعف على خططها للحد من العجز في الموازنة.وأكد كاليندا لصحيفة «لاستامبا» أن «وزارة المال ستقدم تحديثاً لهذه الأرقام في سبتمبر. لا أستطيع أن أخفي أن هامش المناورة ضيق». وأضاف «نجري نقاشاً مع أوروبا حول كيفية معالجة الحاجة الماسة لتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة».واعترف الوزير ضمناً بأن ذلك يمكن أن يعني عجزاً في ميزانية 2017 أكبر من العجز المتوقع، ويفوق على الأرجح 3%، وهو السقف الذي تحدده القواعد الأوروبية.وحددت المفوضية لإيطاليا هدفاً يقضي بأن يكون عجز الميزانية 1.8% لـ2017، بحجة أن هذا النوع من التعديلات هو المطلوب، لتغيير الاتجاه التصاعدي للديون الكبيرة للبلاد والتي بلغت 2250 مليار يورو في يونيو.وأضاف الوزير «ننوي احترام القواعد، لكننا نسعى أيضاً إلى تغييرها»، موضحاً أن «الحدود التي لا يمكن تجاوزها هي الدين الذي لا يمكن لأن يزيد».