سلسبيل وليد قالت رئيس بحوث المحتوى الإلكتروني بمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل مهين غواص، إن العام الدراسي المقبل 2017/2016 سيشهد إضافة 12 مدرسة إعدادية جديدة لمشروع «التمكين الرقمي في التعليم»، ليرتفع بذلك عدد المدارس المطبقة للمشروع إلى 17 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، بعد نجاح عملية تطبيق المشروع في مدارس المرحلة الأولى الخمس في العام الدراسي الجاري 2016/2015.وأكدت لـ»الوطن»، إن وزارة التربية والتعليم قامت بإعداد دليل خاص بمعايير إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي ضمن متطلبات تنفيذ مشروع «التمكين الرقمي في التعليم»، لضمان كفاءة وجودة الإنتاج الوطني من المحتوى التعليمي الرقمي من الناحية التربوية والتقنية.وأضافت غواص أن المشروع ستستفيد منه شريحة كبيرة من المعلمين والاختصاصيين، إذ يشمل الدليل معايير عالمية في مجال إنتاج وتقييم المحتوى التعليمي الرقمي، ما سيسهم بشكل فاعل في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات في مجال إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، كما يضمن تحقيقهم لأكبر قدر من الاستفادة من الإمكانيات والأدوات التعليمية الرقمية المتطورة التي يطرحها هذا المشروع التربوي.وتابعت «سيتم توزيع الدليل على المدارس، وعقد ورش تدريبية تخصصية معتمدة للاختصاصيين والمعلمين على الاستعمال الفاعل لهذا الدليل وتأهيلهم إلى إنتاج محتوى تعليمي متميز لإثراء المحتوى التعليمي المحلي والعربي».وأشارت إلى أن الدليل يحتوي على 3 مجالات رئيسة لمعايير المحتوى التعليمي الرقمي، وهي المجال التربوي والمجال الفني والتقني ومجال إدارة المحتوى، إضافة إلى المستويات والمؤشرات المعيارية المتصلة بهذه المجالات، فضلاً عن توفير الدليل لاستمارات خاصة بتقييم المحتوى التعليمي الرقمي بعد إنتاجه، الأمر الذي يعين المعلم على إنتاج محتوى تعليمي رقمي متميز، يلبي احتياجات الطلبة، ويسهم في إكسابهم مهارات القرن 21، ويرتقي بتحصيلهم الدراسي بشكل عام. وأوضحت غواص أن المجال التربوي للمحتوى التعليمي الرقمي يشتمل على معايير خاصة بدقة وموضوعية المحتوى التعليمي الرقمي وارتباطه بالأهداف التعليمية، وملاءمتها لخصائص المتعلم، وتضمنها نشاطات تعلم وتغذية راجعة تثري خبرات المتعلم. أما المجال التقني للمحتوى التعليمي الرقمي، فيتضمن معايير تتعلق بجودة تصميم المحتوى التعليمي، وعناصر الوسائط المتعددة المتوافرة فيه، وأساليب التفاعل المتاحة مع الطالب، بينما يتضمن مجال إدارة المحتوى التعليمي الرقمي معايير خاصة بتقديم الدعم والمساعدة والتوجيه لتوظيف المحتوى التعليمي الرقمي. يذكر أن مشروع التمكين الرقمي في التعليم يمثل رؤية استراتيجية لتطوير التعليم وخطوة مباركة ستؤدي إلى النهوض بالتعليم بالمملكة، والمساهمة في بناء جيل قادر على التعامل مع اقتصاد المعرفة، ورسم هذا الأمر السامي جلالة الملك المفدى حرصاً من القائد على ديمومة واستدامة مشروعه الإصلاحي، بحيث أخذت مسيرة توظيف تقنية المعلومات والاتصال في التعليم منحى آخر، يتناسب مع المستوى المتقدم لتبني مدارسنا لثقافة التعلم الرقمي.