أبو ظبي - (وكالات): بدأت أمس في أبوظبي محاكمة مجموعة تضم 20 مصرياً و10 إماراتيين أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تأسيس فرع للإخوان المسلمين في الإمارات وجمع الأموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان.وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت أمس أولى الجلسات في «قضية الخلية الإخوانية»، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 نوفمبر الجاري.وقررت المحكمة انتداب «لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين» على أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة إلى «شهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين».وقد مثل أمام المحكمة 24 من المتهمين فيما تتم محاكمة 6 متهمين مصريين غيابياً، بعد أن أعلن عن هروبهم خارج الإمارات. وحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية وذوو المتهمين.وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين اعتبرت نيابة أمن الدولة في الإمارات أن جرائم الخلية تنوعت بين الجنايات والجنح، ووجهت للمتهمين عدة تهم مستندةً إلى عدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي.وتم توجيه تهمة اختلاس وثائق وصور وخرائط تتعلق بجهاز أمن الدولة الإماراتي والاحتفاظ بها على ذاكرة تخزين خارجية للمتهم الثالث وهو مصري الجنسية.أما المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس والـ 14 والـ 15، والـ 16، والـ 20، والذين يحملون كلهم الجنسية المصرية، بالإضافة إلى المتهم الـ30 وهو إماراتي الجنسية، فقد وُجهت لهم تهمة تتعلق بإذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية والتي تضمنت أحد أسرار الدفاع الإماراتي.وقامت نيابة أمن الدولة بتوجيه تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم خارجي ذي صفة دولية داخل دولة الإمارات بغير تصريح، وذلك للمتهمين من الأول وحتى المتهم الـ 20 والذين يحملون جميعا الجنسية المصرية.كما تم توجيه تهمة عدم إبلاغ السلطات الإماراتية بتفاصيل واقعة التهمة الثالثة، التي كانت معلومة لدى 5 متهمين يحملون الجنسية الإماراتية. وتم توجيه تهمة جمع الأموال بدون ترخيص، التي تشمل أموال الزكاة والتبرعات والاشتراكات للمتهمين من الأول وحتى الـ 20 الذين يحملون الجنسية المصرية، إضافة للمتهم الـ 24 والذي يحمل الجنسية الإماراتية. وحضر الجلسة بعض ذوي المتهمين، إضافة لعدد من الصحافيين ومنسوبي مؤسسات المجتمع المدني وبعض منسوبي مجلس نقابة الصحفيين المصريين. وفي بداية الجلسة، خاطب قاضي المحكمة المتهمين بقوله: «أنتم في أيد أمينة وسيتم تحقيق العدالة لكم أو عليكم». وأنكر المتهمون، الذين تواجدوا داخل قاعة المحكمة خلف حاجز زجاجي بارتفاع قرابة المتر، التهم الموجهة إليهم. وتلا محامي المتهمين عدداً من الطلبات التي وجهها إلى القاضي لينتهي بعد ذلك الجزء الأول من الجلسة. وتم التصريح لمحامي المتهمين بلقاء كل منهم لمدة ساعة لكل متهم، كما قررت المحكمة استدعاء 6 من الشهود الذين تم طلبهم من قبل محامي المتهمين. وأعلنت السلطات الإماراتية في يونيو الماضي أنها أحالت أمام المحكمة الاتحادية العليا 30 إسلامياً من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة حينها أحمد راشد الضنحاني إن بعض المتهمين «أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر».وأكدت معلومات رسمية أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات.وهؤلاء متهمون أيضاً «بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة». وحكمت المحكمة الإماراتية الاتحادية العليا في يوليو الماضي على 69 إسلامياً مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم.وبرأت المحكمة 25 متهماً في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.