أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد ضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه نفقاتها المتعلقة بالقوى العاملة بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها والتزام الجهات الحكومية باستيعاب الزيادة السنوية في نفقات القوى العاملة وتوزيع الميزانيات المقدرة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017-2018 على مستوى الجهة الحكومية ومراكز الميزانية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، والتصنيف النمطي الموحد للمصروفات العامة للدولة.وأصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2016 بإعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017-2018، بهدف استكمال إعداد المشروع القادم لقانون الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة على أن تقوم الجهات الحكومية بتقديم تقديرات نفقات القوى العاملة في موعد أقصاه 18 الجاري. وأوضح الزايد أن التعليمات تضمنت ضوابط وإرشادات إعداد ميزانية الباب الأول لنفقات القوى العاملة والتعيين على ميزانية المشاريع. وأشارت التعليمات لمراعاة أعداد الوظائف المعتمدة بالسقف الوظيفي الحد الأقصى لعدد الوظائف عند توزيع ميزانية نفقات القوى العاملة للأقسام والبنود وبالأخص البنود المتعلقة بالسقف الوظيفي، كما تم التأكيد على مراعاة التوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية عند إعداد الميزانية التي من شأنها تقليل في نفقات الجهة الحكومية وزيادة إنتاجيتها أو زيادة في عوائدها أو وفوراتها المالية، وموافاة الديوان بكامل تفاصيل وخطط وآلية تنفيذ هذه البرامج والمشاريعونصت التعليمات على الاسترشاد بنمط الصرف الفعلي والميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2015-2016 في إعداد تقديرات نفقات القوى العاملة للسنوات المالية 2017-2018 والالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن إعداد تقديرات التعيين على ميزانية المشاريع بالإضافة لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع ومراعاة ألا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة.