كتب- حسن الستريكشف وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع، عن إجراءات اتخذتها «التربية» حيال طلبة أثاروا الفوضى في مدرسة الجابرية مؤخراً، بينها توقيف 10 طلاب مدة عام كامل مع حرمانهم من الامتحانات وغرامة 500 دينار، و10 آخرون تم إيقافهم مدة فصل مع السماح بتقديم الامتحانات وغرامة 400 دينار، و18 طالباً أوقفوا مدة شهر مع تعهد كتابي نهائي وغرامة 300 دينار، و3 تم الاكتفاء معهم بفترة توقيف سابقة مع إعادتهم للدراسة.وقال المطوع، رداً على رغبة نيابية بضرورة اتخاذ «التربية» تدابير مناسبة لمعالجة الفوضى المستمرة لمحاولة تعطيل العملية التربوية والتعليمية ببعض المدارس، إن «الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات حيال طلبة أثاروا فوضى في المدارس»، موضحاً أن «41 طالباً خضعوا للتحقيق في قضية إثارة الفوضى في مدرسة الجابرية».من جهته، قال النائب سمير خادم: «لا نستطيع حل مشاكل الشارع كيف نحل المشاكل بالمدارس، الحراس لا يستطيعون الدفاع عنهم، عندنا قانون لا يطبق في جميع الوزارات، اجتمع المجلس الوطني وأقر توصيات ولم نرَ ينفذ منها شيء، لا نرى يحاسب المحرض، طالبنا بتطبيق القانون على الجميع خصوصاً المحرضين، من يعمل فوضى بالشوارع من يحرضهم، لا نرى محاسبة المحرضين، هل على رأسهم ريشة أم تحميهم أمريكا».بدوره، أوضح النائب علي زايد أن «وزارة التربية والتعليم واجهت تحدياً كبيراً بالأمور الأمنية واجتازته بجدارة»، وأثنى على معادلة شهادات جامعة دلمون، وموافقة الحكومة على تكريم حفظة القرآن، وطالب باعتماد موازنة لتكريمهم.وحول رد الحكومة على مقترح النواب بإيقاف تمديد الدوام المدرسي، قال النائب عبدالحميد المير إن الوزارة احتجت بالفرق بين ساعات التمدرس في البحرين وبقية دول العالم وقال «لسنا ضد العلم ورفع مستوى الطلاب، إذا كنتم تريدون الوصول إلى 800، لننظر إلى الفترة التي يغيب الطلاب قبل الامتحانات، بالإضافة إلى ساعات حصص الإبداع والإثراء، فلو جمعت نرى أن هناك 232 ساعة ضائعة.وبخصوص مقترح وضع استراتيجية للإعلام، قال خادم: «نسمع باستراتيجية ولا نعلم متى تتحقق، نواجه هجمة على البلاد خصوصاً من الدول الصديقة.من جهتها، وعدت وكيل وزارة الأشغال المساعد للطرق هدى فخرو بدراسة إمكانية إعداد شارع يربط البديع مع الجسرة من جهة الغرب مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وقالت إعداد المخططات العامة هو اختصاص إدارة التخطيط العمراني ووزارة الأشغال جهة منفذة، وهناك مشروع لتوسعة شارع الجنبية وتطويره عبر زيادة الطاقة الاستيعابية.يشار إلى أن نواباً طالبوا بتوفير شارع دائري، وانتقدوا رد الحكومة على المقترح.