عواصم - (وكالات): أكد محللون أن «فشل الإسلاميين المصريين في تعبئة الشارع خلال محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي يعكس حالة الضعف التي أصابتهم، معتبرين أن «جماعة الإخوان المسلمين تترنح باتجاه نهايتها». وقد يؤدي إصرار مرسي أثناء محاكمته على التأكيد أنه لايزال «رئيس مصر» إلى تعزيز الخلافات في المجتمع المصري الذي يعاني من استقطاب شديد منذ ما يزيد عن عام. وبدأت أمس الأول محاكمة مرسي الذي عزله الجيش في 3 يوليو الماضي إثر احتجاجات شعبية شارك فيها الملايين ضد حكمه الذي استمر لعام، بتهم التحريض على قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012.وقال المحلل السياسي هشام قاسم مشيراً إلى السجن الواقع على أطراف مدينة الإسكندرية الساحلية الذي نقل إليه الرئيس الإسلامي المعزول بعيد أولى جلسات محاكمته أمس الأول «لقد حدث تحول كبير بالأمس عندما تحول مرسي من رئيس قيد الحجز إلى نزيل في سجن برج العرب».وأضاف قاسم «كما إن المتظاهرين الإسلاميين لم ينجحوا في حشد أعداد كبيرة وهو ما يشير بوضوح أن حركتهم تضعف. لو كان الإخوان المسلمون يظنون أنهم سيظلون لقرون، فهذا الاعتقاد خاطئ. الجماعة تترنح باتجاه نهايتها». ومن قفص الاتهام، رفض مرسي بتحد المحكمة التي تحاكمه، صائحا 11 مرة بحسب الإعلام المحلي إنه «رئيس مصر». وبالنسبة لمؤيديه خارج المحكمة فإن رؤيته داخل قفص الاتهام كان علامة واضحة على الإذلال الذي لحق بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.ويرى محللون أن التحدي الذي بدا على مرسي فشل في استثارة أنصاره الذين نظموا تظاهرات حاشدة مؤيدة له قبل شهر واحد فقط.من جانبه، قال نائب رئيس الحكومة المصرية زياد بهاء الدين إن «البلاد ليست على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية»، لكنه ألقى باللائمة على هذا التطور في الأحداث على عاتق مرسي، وفترة حكمه التي قال إنها «شهدت مصادرة الحريات».من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري إن مصر ردت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الأول من نوفمبر الجاري وسترد 500 مليون دولار أخرى في بداية الشهر المقبل بعد رفض قطر تمديد أجل الوديعة. وأودعت قطر مليار دولار لدى البنك المركزي المصري نهاية 2012 وحل موعد الاستحقاق ورفضت قطر تمديد أجل الوديعة لمصر.وقدمت الدوحة لمصر 3 مليارات دولار في مايو الماضي منها مليار دولار جرى تحويلها إلى سندات لأجل 3 سنوات. وردت مصر في سبتمبر الماضي ملياري دولار. وعقب عزل مرسي تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم منح وقروض بدون فوائد لمصر قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دولار.