كتب - حسن الستري:وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على 3 اتفاقيات بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بين حكومة مملكة البحرين، وكل من حكومات جزر فارو، وفنلندا، وجرينلند.وتتضمن اتفاقيات تبادل المعلومات 13 مادة متمثلة في هدف ونطاق الاتفاقية، والولاية القضائية، والضرائب المعنية، والتعاريف، وتبادل المعلومات عند الطلب، والتدقيق الضريبي الخارجي، واحتمالية رفض الطلب، والسرية، والمصاريف، وتطبيق التشريعات، وإجراءات الاتفاق المتبادل، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، وإنهاء الاتفاقية.من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن "صياغة بنود أي اتفاقية ترتكز على متطلبات ونوعية الاتفاقية”، موضحاً أن "الاتفاقيات التي تم مناقشتها في الجلسة بين حكومة البحرين، وكل من حكومات: جزر فارو، وفلندا، وجرينلند تتعلق جميعها بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية”.وأشار إلى أن "الاتفاقيات جاءت لتنظيم تبادل المعلومات في المسائل الضريبية بين هذه الدول ومملكة البحرين، وأن ما يحكمها في حالة الخلاف هي المادة 10 في الاتفاقيات”.من جهتها، أفادت وزارة المالية أن "الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو أن تقوم السلطات الضريبية المختصة في الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقيات، وتتضمن هذه المعلومات تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، استرداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق في المسائل الضريبية، على أن يتم تبادل المعلومات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة”. وذكرت الوزارة أن "اتفاقيات تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب معترف بها دولياً، وتم إقرارها من الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية”.أما مقررة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري، فقد ذكرت أن "فنلندا تمتلك اقتصاداً صناعياً مختلطاً، ويعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7%، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4%، والإنتاج الأولي بنسبة 2.9%، وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيس، وأكبر الصناعات في فنلندا هي الإلكترونيات، والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي، وصناعة الغابات، والمواد الكيميائية”.