أكد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع العميد محمد بن دينة على التجربة النوعية الرائدة التي تقدمها مديرية شرطة المحرق في مجال خدمة المجتمع، تكريساً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية وأطلقت على أساسها شرطة المجتمع.وأعرب بن دينة عن شكره إلى وزير الداخلية على دعمه لآليات تطوير أداء شرطة المجتمع لتواصل رسالتها المجتمعية والأمنية المنوطة بها، مشيداً بالمتابعة الدقيقة لرئيس الأمن العام وحرصه على تقديم شرطة المجتمع خدمات أمنية متطورة، مقدماً شكره لجهود جميع منتسبي المديرية لإنجاح التجربة. جاء ذلك لدى حضور مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع، اللقاء الذي نظمته أمس مديرية شرطة محافظة المحرق لجميع ضباطها لإطلاعهم على تجربة «التطبيق الأمثل لشرطة خدمة المجتمع وآلية تطبيقها» تمهيداً لنشر هذا التطبيق في جميع مراكز المديرية. فيما أعرب مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز الحسن عن شكره لوزير الداخلية على دعمه لهذه التجربة، والتي تم إطلاقها بناء على توجيهاته بهدف تعزيز دور شرطة المجتمع، مشيداً كذلك بمتابعة رئيس الأمن العام وحرصه على إنجاح التجربة على أرض الواقع. وأوضح أن هذه التجربة، تستهدف تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة والإنجاز في إطار العمل المستمر على تلمس احتياجات المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يضمن قيام شرطة المجتمع بتقديم خدماتها بشكل مباشر. وأشار إلى أن المديرية، تتجه إلى تعميم هذه التجربة الناجحة في كافة مراكز الشرطة التابعة لها، بعد تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة في مجال خدمة المجتمع.واشتمل اللقاء على إيجاز، تضمن آلية تطوير الأداء من خلال رصد المشكلات ووضع خطط الحل، ثم التطبيق والتقييم وإعادة التوجيه، إضافة إلى استعراض الخدمات النوعية التي تقدمها شرطة المجتمع ومنها رصد احتياجات المجتمع، حماية الأسرة، تنظيم حركة السير في محيط المدارس ورصد المخالفين في نقل الطلبة وتعريض حياتهم للخطر وتأمين سلامة الطلاب أثناء حضورهم وانصرافهم من المدرسة سيراً على الأقدام، من خلال تحديد الممرات المناسبة للطلاب ومرافقة الشرطي لهم من وإلى المدرسة، بالإضافة لتنظيم حركة السير في الأسواق، وتوزيع إرشادات على المركبات المخالفة كخطوة أولية وتحرير المخالفة المرورية في حال عدم الاستجابة.كما تم تشكيل فريق لمعاينة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة العامة لجميع المحال التجارية بالاشتراك مع الجهات المعنية، كما تضمن الإيجاز قيام الدوريات الأمنية برصد الأماكن المشبوهة والمباني المهجورة، والقصر المعرضين للخطر والانحراف وضبط العمالة السائبة، وحالات التسول، وتوعية المواطنين وأصحاب المحلات حول المشاكل المرتبطة بالتعامل التجاري حيث قامت المديرية بوضع آلية بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لإحالة أي شكوى.