عواصم - (وكالات): طلبت النيابة التركية إصدار حكمين بالسجن مدى الحياة بحق الداعية فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي، طالبة إنزال حكم بالسجن 1900 عاماً بحقه، فيما امتدت حملة التطهير الجارية ضد مناصريه إلى عشرات الشركات في إسطنبول،. وفي القرار الاتهامي فإن الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة منذ 1999 والذي تطالب أنقرة بتسليمه، متهم بـ»محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة» و»تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة»، كما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وينفي غولن «75 عاماً» العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان أي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وهو متهم منذ سنوات بتشكيل «دولة موازية» وعلى الأخص بعد الكشف عام 2013 عن فضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان. واتهم المدعون شبكة غولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المجموعة استندت إلى شبكتها من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات ووسائل الإعلام للسيطرة على المؤسسات التركية بحسب الادعاء. كما أن شبكة غولن متهمة بجمع أموال قدمها رجال أعمال على شكل «هبات» ونقلها إلى الولايات المتحدة عبر مصارف في دول عدة. ولفت أردوغان بعد يومين فقط على محاولة الانقلاب إلى احتمال معاودة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت عام 2004 في سياق طلب أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو يتوعد بالقضاء على «الجرثومة» المنتشرة في الدولة. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم دعا أمام البرلمان إلى «محاكمة عادلة وحيادية» لغولن، في موقف بدا أشبه بتراجع عن الدعوة لمعاودة العمل بعقوبة الإعدام. وقال إن «غولن سيعود إلى تركيا وسيحاسب». وأضاف «إن شخصاً لا يموت سوى مرة واحدة حين يعدم. ثمة طرق عيش أقرب إلى الموت لهؤلاء الأشخاص». وواصلت السلطات التركية حملة التطهير التي انتقدها الغرب. وأوقفت أكثر من 35 ألفاً من أنصار غولن أفرج لاحقاً عن 11597 منهم. وبدأت الشرطة المالية التركية عملية واسعة في إسطنبول ضد شركات يشتبه بأنها على علاقة بغولن بحسب وسائل الإعلام. من جهة ثانية، قررت محكمة تركية في إسطنبول حظراً مؤقتاً على صحيفة «اوزغور غونديم» المقربة من الأكراد بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعاً مسلحاً ضد أنقرة.