أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة محمد البلوشي عن وقف حضانتين لسوء الخدمات المقدمة من قبلهما، وذلك بناء على تقارير الفريق المعني بالزيارات التفتيشية لدى الوزارة.وصرحت البلوشي أنه وبناء على تشكيل لجنة للتفتيش على كفاءة أداء الحضانات المرخصة لديها في سبتمبر الماضي، فإن اللجنة مستمرة في عملها، وأنها قامت بزيارة بعض الحضانات المرخصة لدى الوزارة وتبلغ 59 حضانة ضمن خطة للزيارات الرقابية والتفتيشية يتم تنفيذها بدقة لرصد أي تجاوزات تقع بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتجاوزين.وأكدت البلوشي إن الوزارة حريصة على تعزيز كفاءة أداء الحضانات بهدف تقديم رعاية سليمة للطفل في هذه المرحلة العمرية الحساسة من عمر الطفل التي تبدأ من سن شهر واحد وحتى 3 سنوات، وذلك مراعاة لكونه غير قادر على الاعتماد على نفسه أو التعبير عن ما قد يضايقه خلال الفترة التي يقضيها في الحضانة والتي يعتمد فيها اعتماداً كلياً على رعاية الآخرين ويتأثر تأثراً مباشراً بالبيئة المحيطة به والسلوكيات التي تمارس معه وحوله سواء كانت سلبية أم إيجابية. ودعت البلوشي المواطنين والمقيمين بإبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية عن أي تجاوزات يرصدونها من خلال خط الأتصال الوطني 80008001 ، وذلك نظرا لمسؤوليتها المباشرة عن الحضانات وصلاحياتها في اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لوقف أي تجاوزات لحماية الاطفال والحفاظ على تقديم أفضل الخدمات لهم ورعايتهم الرعاية اللازمة والتي تحفظ براءتهم وطفولتهم وتسهم في أن يكون نموهم بصورة مثالية وإيجابية خلال هذه المرحلة العمرية الهامة في حياتهم.يذكر أن اللجنة المعنية بالتفتيش مكونة من فريق من المختصين، مقرة من سعادة الوزيرة تحت مسمى فريق العمل الفني المعني بتقييم الأداء التنفيذي لدور الحضانات، علماً بأن المختصين بإدارة الأسرة والطفولة قاموا بعدد من الزيارات التفتيشية السابقة ورفعوا تقاريرهم للإدارة العليا حول واقع الحضانات حيث يتم الاستناد إلى التقرير في اتخاذ القرارات التي من شانها تطوير الحضانات، كما ويذكر أيضاً أن قانون الطفل قد صدر في العام 2012 لتنظيم الدور الإشرافي على الحضانات من كافة النواحي سواء كانت صحية أو إدارية أو مالية. علماً بأن الوزارة أعدت برنامجاً لتطوير الدور الإشرافي على الحضانات حيث يأتي في إطار تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع استناداً لقانون الطفل.