تركيا تعزل الآلاف من الجيش والشرطة رداً على الانقلاب الفاشل

إسطنبول - (وكالات): أصدرت تركيا مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ يقضيان بعزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة ومئات من أعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات «بي تي كيه» رداً على محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي. ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويتضمنان أيضاً قراراً بإغلاق إدارة للاتصالات وقراراً آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.في غضون ذلك، بدأت السلطات الإفراج عن نحو 38 ألف سجين بعد الإعلان عن إصلاح لنظام العقوبات من شأنه أن يفسح أماكن لعشرات الآلاف من المشتبه بهم الذين اعتقلوا فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشل. ويقضي المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية بفصل 2360 من ضباط الشرطة وأكثر من 100 من أفراد الجيش و196 من العاملين بهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «بي تي كيه». وجاء في المرسومين أن المفصولين لهم صلات بالداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان والمقيم في المنفى بالولايات المتحدة، المتهم بتدبير الانقلاب. وتشير بيانات وزارة العدل التي حصلت عليها وكالة الأناضول إلى أن هناك 213499 شخصاً في السجون حتى 16 أغسطس الحالي وهو ما يزيد بواقع 26 ألفاً عن الطاقة الاستيعابية للسجون. ويتضمن المرسومان أيضاً قراراً يوسع خيارات الرئيس في تعيين قائد القوات المسلحة. ويمكنه الآن اختيار أي جنرال كقائد للجيش. وكان يشترط في السابق أن يرقى قادة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية للمنصب.ويقول أردوغان إن غولن وأنصاره اخترقوا مؤسسات الدولة لتشكيل «هيكل مواز» يهدف إلى السيطرة على البلاد. وبالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة أو إيقافهم عن العمل احتجزت السلطات أكثر من 35 ألفاً في حملة تطهير واسعة بعد محاولة الانقلاب. وهناك قضاة وصحافيون ورجال شرطة ومدرسون بين من استهدفتهم حملة التطهير للاشتباه في صلتهم بحركة كولن. وفتشت الشرطة التركية مقار سلسلة متاجر تجزئة في أنحاء البلاد وشركة للرعاية الصحية والتكنولوجيا واعتقلت مديرين تتهمهم السلطات بالمساعدة في تمويل شبكة كولن.وقالت وكالة الأناضول إن ممثل ادعاء في إقليم أوشاك غرب البلاد قدم أول لائحة اتهام رسمية تتهم غولن بتدبير مؤامرة الانقلاب. وقد ركز تحقيق بدأ قبل 11 شهرا على مزاعم بارتكاب حركة غولن أخطاء من 2013 وتشمل الاتهامات الآن أن غولن أسس جماعة إرهابية مسلحة للإطاحة بالحكومة وإلغاء الدستور وقتل أردوغان في يوليو الماضي. ويتوخى المسؤولون الأمريكيون الحذر بشأن تسليم غولن قائلين إنهم بحاجة إلى دليل واضح. ويعيش غولن في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999. وأدت الانتقادات الغربية للتطهير ومطالب أنقرة بأن تسلم واشنطن غولن إليها إلى توتر العلاقات بالفعل مع واشنطن والاتحاد الأوروبي مما زاد التوتر بشأن اتفاق للاتحاد الأوروبي مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين.من ناحية أخرى، قالت صحيفة أوزجور جونديم المؤيدة للأكراد في تركيا إن الشرطة اعتقلت 24 صحفياً يعملون بها منذ حظرها هذا الأسبوع للاشتباه في دعمها للمقاتلين الأكراد.في سياق آخر، أفاد مصدر دبلوماسي أن الحكومة التركية طرحت على البرلمان نص الاتفاق المتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الذي سيصوت عليه النواب الأتراك في الأيام المقبلة. وبموجب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه أواخر يونيو الماضي بين تركيا وإسرائيل لوضع حد لخلاف مستمر منذ 6 سنوات، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار «15 مليون يورو» كتعويضات لتركيا. أما تركيا فستسقط من جانبها الملاحقات القضائية ضد العسكريين الإسرائيليين لتورطهم في العدوان على أسطول مساعدات إنسانية أدى إلى استشهاد 10 أتراك في 2010 قبالة قطاع غزة. وفي 2014 قررت محكمة جنائية في إسطنبول توقيف 4 مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين بينهم رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال غابي اشكينازي، بعد أن جرت محاكمتهم غيابياً منذ 2012 في تركيا. وقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية التركية إلى أدنى مستوياتها بعد العدوان على سفينة «مافي مرمرة» التي استأجرتها منظمة إنسانية تركية غير حكومية لنقل مساعدات في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. وفي الآونة الأخيرة أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنه فور المصادقة على الاتفاق في البرلمان ستبدأ آلية تبادل السفراء.