رويترز - قال مركز بارز للأبحاث الاقتصادية إن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الثالث من هذا العام، وإنه توجد فرصة بنسبة 50% لأن يعاني ركودا فنيا قبل نهاية العام القادم، بسبب استفتاء يونيو الذي وافق فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي.وقبل يوم من قرار متوقع من بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2009 قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن الآفاق الاقتصادية تبدو قاتمة وإن قدرة البنك المركزي البريطاني على الرد محدودة. ويتوقع المعهد الآن أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر وأن يتباطأ النمو في عام 2016 بكامله إلى 1.7% بدلاً من 2.0% التي توقعها في مايو وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.ويتوقع المعهد نموا قدره 1% فقط في 2017 والذي سيكون الأضعف منذ الركود في 2009 وانخفاضاً من تقدير سابق قدره 2.7%. ومن المرجح أن يتجاوز التضخم 3% بسبب هبوط الجنيه الاسترليني بنسبة 10% منذ استفتاء الثالث والعشرين من يونيو.انخفاض الفائدةوقال المعهد إنه يتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.25% في اجتماعه اليوم الخميس وبمقدار 0.15 نقطة مئوية أخرى إلى 0.10% في نوفمبر.وأضاف أنه بالنظر إلى نطاق التباطؤ فإن من المرجح أن يستأنف بنك إنجلترا أيضاً برنامجه لمشتريات السندات المتوقف منذ أواخر 2012 رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث يوم الخميس أو في نوفمبر.إلى ذلك، أظهر مسح نشر أمس الأربعاء أن الأسعار في متاجر التجزئة البريطانية تراجعت بأبطأ معدل منذ أغسطس من العام الماضي وهو ما يضاف إلى علامات أولية على أن ضغوط الأسعار ربما تتزايد منذ الاستفتاء الذي أجرى الشهر الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية إن أسعار التجزئة انخفضت 1.6% على أساس سنوي في يوليو بعد هبوط بلغ 2.0 في يونيو.وأشارت مسوح نشرت مؤخراً إلى أن انخفاضاً حاداً في قيمة الجنيه الإسترليني منذ استفتاء يونيو أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي ينتهي الكثير منها إلى البيع في متاجر التجزئة.والتضخم في بريطانيا منخفض عن مستوى 2% الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي لعامين ونصف العام ووصل في العام الماضي إلى الصفر وهو أدنى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام 1950. ولكن أسعار المستهلكين بدأت بالارتفاع مجدداً مع صعودها 0.5% في الإثني عشر شهراً حتى يونيو.حلم بعيد لامتلاك المنازلأما بالنسبة للعقار، ففي الوقت الذي يطمح فيه كل البريطانيين إلى امتلاك منزل غير أن نسبة مالكي العقارات من بينهم انخفضت إلى 63,8% وهو أدنى مستوى منذ 1986 بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة مع الدخل، وفق دراسة نشرت الثلاثاء الماضي. وفي الثمانينيات كان يكلف شراء المنزل في المعدل أقل من 30 ألف جنيه، ما يعادل «35,400 يورو» في حين أن هذا السعر ارتفع إلى 150 ألف جنيه في المعدل في البلاد وإلى 330 ألف جنيه في لندن، وفق الدراسة التي أجرتها مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن». وسجل الانخفاض الأكبر في عدد مالكي الشقق والمنازل في لندن حيث تبلغ نسبتهم 40%، لكن الأمر يسري كذلك على مانشستر «58% بتراجع 14 نقطة مقارنة مع 2003» في حين أن أعلى معدل وطني سجل في 2003 مع 70,8% من أصحاب المنازل. وكتبت الدراسة «مع الزيادة المضطردة في أسعار الشقق والمنازل وجمود الأجور خلال السنوات الماضية، ليس من الصعب أن نفهم لماذا لم يعد بوسع عدد متزايد من الناس حيازة ملكية عقارية».ويثير هذا التوجه قلقاً لأن سوق العقارات البريطاني يستفيد من فائدة إقراض هي الأدنى اليوم، ولأن الحكومة اعتمدت برنامجاً لمساعدة الشباب يتيح تسديد 5% فقط من سعر الشقة أو المنزل للحصول على قرض.ورأت الدراسة أن الأمر «مهم ليس فقط بسبب القلق لدى غير القادرين على شراء منزل وإنما بسبب تأثير ذلك على مستوى المعيشة»، مشيرة إلى أن من لا يملكون منزلاً يدفعون 30% من راتبهم لاستئجار منزل في حين أن قسط القرض العقاري لا يمثل سوى 23% من دخلهم.وذكرت دراسة نشرها مكتب «ديلويت» للمحاسبة في يوليو ترصد المساحات التي يمكن شراؤها بمبلغ 200 ألف يورو في 19 بلداً، أن لندن هي الأغلى بينها حيث يتيح هذا المبلغ شراء 11 متراً مربعا.وبينت هذه الدراسة أن المملكة المتحدة هي أغلى بلد وأن على سكانها أن يقتصدوا على مدى 11 عاماً لشراء شقة مساحتها 70 متراً مربعاً مقابل 3,3 سنوات في ألمانيا. وبينت كذلك أن 200 ألف يورو تتيح شراء 39 متراً مربعاً في المملكة المتحدة أي أصغر مساحة في البلدان التسعة عشر، تليها فرنسا مع 50 متراً مربعاً وإيطاليا مع 84 متراً مربعاً وبلجيكا مع 94 متراً مربعاً وألمانيا.