الرئيس التنفيذي لـ «الأعلى للبيئة» لـلوطن : البحرين الأولى خليجياً في مؤشر البيئة العالمي

أبوذر حسينأكد الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن البحرين بخير بيئياً، منوهاً في الوقت ذاته إلى مواجهة بعض التحديات في مجال المحافظة على جودة الهواء والبيئة البحرية والإدارة السليمة للنفايات والمواد الكيميائية وهي أهداف تتصدر أولويات المجلس، معرباً عن اعتزازه بنتائج تقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي 2016 حيث استطاعت البحرين رفع أدائها البيئي لتصبح الأولى خليجياً والسادسة في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يعكس حصيلة جهود المجلس، وفي هذا الإطار يعكف المجلس على إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين جودة الهواء وإنشاء محطات للرصد.وأشار في مقابلة أجرتها معه «الوطن» إلى إخضاع أي مصنع حديث لدراسة تقييم الأثر البيئي والتأكد من تقيد عملياته الإنتاجية بأحدث التقنيات في الحد من التأثيرات على الأوساط البيئية بشكل عام، مضيفاً أن جميع المنشآت الصناعية والوحدات الإنتاجية القائمة وتلك الخاضعة للتحديث، يتم تقييدها بالمعايير البيئية، وفي حال إخفاقها تكون معرضة للمساءلة القانونية. وأوضح أن مشروع القطار الخليجي سيدعم سياسة تشجيع استخدام المواصلات العامة ويساهم في الحد من تلوث الهواء، منوهاً إلى تنفيذ 36 فعالية متنوعة ذات علاقة برفع مستوى الوعي خلال «شهر البيئة « بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.الوضع البيئي في البحرين• كيف تطمئنون المواطنين والمقيمين على الوضع البيئي في البحرين؟ البحرين بخير بيئياً، ولا ننكر أن لدينا بعض الجوانب البيئية التي تواجه تحديات أكثر من غيرها، خصوصاً فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية وتحسين جودة الهواء ونحن نضعها في مقدمة أولوياتنا، كما أن موضوع التعامل مع المواد الكيميائية ومناقشتها دولياً أمر يأخذ الكثير من حيز اهتمامنا، والبحرين أخذت زمام القيادة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعبير عن رؤية دول المجلس بشأن التحفظات في تغيير المواد الكيميائية المستخدمة في التبريد، وفي هذا الإطار حرصنا دائماً على أن تكون البدائل للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ذات كفاءة عالية في التبريد بما يتفق وأجواء المنطقة شديدة الحرارة، وبيئياً نحن نسير نحو الأفضل ونتطلع قدماً للمضي قدما في تحديث مصنع تكرير النفط وخفض نسبة الكبريت في البنزين والديزل المستخدم محلياً، ونرى الخط السادس لشركة «ألبا» يعمل بحسب المعايير والاشتراطات البيئية وأن نحقق تقدماً ملموساً في قطاع النقل العام وننجز استراتيجية واضحة لموضوع إدارة الطاقة مبنية على مفهومي تعزيز الكفاءة وتنويع مصادر الطاقة، حيث سيترتب على هذه الجهود خفض ملموس للانبعاثات الهوائية وتحسن ملحوظ في جودة الهواء بالإضافة إلى إيفائنا بالتزاماتنا العالمية حول اتفاقية تغير المناخ، كما نسعى لدعم شؤون البلديات في موضوع مشروع إعادة تدوير المخلفات وتبني مفهوم الإدارة السليمة المتكاملة لها.• ما هي النقلة التي حققها المجلس الأعلى للبيئة خلال السنتين الماضيتين؟ضمن توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بخصوص رفع جودة الأوساط البيئية والحد من تدهورها والحفاظ على التنوع الحيوي، فقد تمكن المجلس من رفع مستوى جودة البيئة لتصبح البحرين الأولى على المستوى الخليجي والسادسة في الشرق الأوسط من خلال تقرير مؤشر الأداء البيئي 2016، والذي يرتكز على تقييم أداء الدول وتصنيف مؤشراتها البيئية بحيادية تامة ضمن مجموعتين أساسيتين، هما الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية، ويمنح التقرير الدول تقييماً بالدرجات حول أدائها، وقد ارتفع تصنيف البحرين في تقرير العام الحالي، وهو إنجاز يعد الأهم خلال السنتين الماضيتين إذ يشير إلى أن البحرين في الاتجاه الصحيح لتحسن أدائها البيئي.التحديات البيئية• ما هي حقيقة التحديات التي تواجهها البحرين بشأن تلوث الهواء وماذا عن تقرير منظمة الصحة العالمية وقضية تغير المناخ؟من الأهمية بمكان الإشارة إلى مصادر الملوثات الهوائية، فهناك مصادر طبيعية المنشأ وتكون مترافقة عادة مع الظواهر الطبيعية كالرياح والعواصف الترابية ومنها ما ينتقل مع الرياح وما ينتج بفعل تبخر البحار بفعل حرارة الشمس وغيرها من المصادر الطبيعية، وهناك انبعاثات ناجمة عن الأنشطة البشرية كانبعاثات المصانع وعوادم السيارات وغيرها، ولأن مملكة البحرين تقع في بيئة صحراوية، فمن الطبيعي أن تكون مستويات الجسيمات العالقة مرتفعة لتكرار وتيرة ظاهرة العواصف الترابية طوال العام وهي ظواهر طبيعية تحدث دون تدخل من الإنسان ولا يمكن إيقافها وإنما تتطلب أخذ الاحتياطات الاحترازية لمواجهتها والتكيف معها، وينطبق هذا على كل دول المنطقة وتلك المصنفة ضمن الدول الصحراوية، ومملكة البحرين ليست مصدر تلك العواصف الترابية وإنما تقع في مسار طريقها، أما الشق الثاني من مصادر الملوثات الهوائية والناجم عن الأنشطة البشرية، فهناك عدة قطاعات معنية بهذا الأمر بالمملكة، منها الطاقة، والمواصلات، وبحسب النمط السائد حالياً في زيادة عدد المركبات في البحرين، فإن هذا القطاع سيكون خلال السنوات القادمة المتسبب الأول في تلوث الهواء وتردي نوعيته رغم أن إدارة المرور قامت بخطوة إيجابية تمثلت بمنع دخول السيارات المستعملة لأكثر من 5 سنوات ما يضمن كفاءة محركاتها خلال عمليات حرق الوقود وبعض التحكم في نوعية الملوثات الهوائية الصادرة منها، كما أننا بحاجة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام المستدام من خلال خفض عدد المركبات والحد من زيادتها، واعتماد مواصفات أحدث للمركبات المستوردة وتوفير الدعم اللازم لفرض تحكم أكبر بمراقبة وفحص عوادم المركبات بصورة دورية. وفيما يخص إنتاج الطاقة فإن مساعي الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على حرق الوقود في إنتاجها، تسير على قدم وساق، ضمن التزامات المملكة بشأن موضوع تغير المناخ والاتفاقات الدولية المنظمة له، كما فإن حصة مملكة البحرين في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تشكل 0.01 % من الإنتاج العالمي لهذا الغاز والمعتمد ضمن الغازات المسببة للاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض. ولله الحمد، أنجزنا الكثير في موضوع جودة الهواء وتغير المناخ بفضل دعم الحكومة الرشيدة والتي خصصت ميزانية للمجلس الأعلى للبيئة، لإعداد استراتيجية وطنية لتحسين جودة الهواء والعمل على إنشاء محطات رصد جديدة لقياس مؤشرات جودة الهواء لجميع أرجاء المملكة، حيث ستساهم الاستراتيجية في الإيفاء ببعض التزاماتنا بشأن قضية تغير المناخ. وفق قرار مجلس الوزراء سيتم تشكيل الفريق العامل على إعداد الاستراتيجية من الجهات الحكومية المعنية وبصفة محددة قطاعات الطاقة والكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات والصناعة.الأنشطة الصناعية• ما هي الإجراءات التي يتبعها المجلس في سبيل الحد من التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية؟ يلزم المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات الوزارية المنفذة له، كل المشروعات التنموية الحديثة بأن تخضع لدراسة تقويم الأثر البيئي قبل إقرارها. وتخضع السجلات التجارية ذات الأنشطة المدرجة ضمن قائمة المشاريع التي حددتها تلك التشريعات لآلية التقييم، والتي تشمل ثلاث مراحل رئيسة، تعرف الأولى منها بمرحلة الغربلة وتوضح مدى الحاجة إلى إعداد دراسة مفصلة لتقييم آثار المشروع من عدمه،فإما الترخيص للمشروع أو رفضه، بناء على آثاره البيئية في حال كانت واضحة عند تلك المرحلة أو أن ينتقل المشروع للمرحلة الثانية والتي تقتضي تحديد نطاق الدراسات المفصلة والمطلوب إعدادها وهذه الجزئية تحدد طبيعة الدراسات الفنية والمسوحات المطلوبة لإعداد تقرير تقييم الأثر البيئي وتحدد أبعاد المشروع والبيئات والنظم الإيكولوجية المحتمل تأثرها منه وتقر الأنظمة والآليات التي ستعتمد لتحديد حجم وتبعات الآثار البيئية المحتملة، ويشكل إعداد تقرير دراسة تقويم الأثر البيئي المرحلة الثالثة والأخيرة، ويقوم صاحب المشروع بتعيين شركة استشارات بيئية متخصصة من ضمن قائمة شركات الاستشارات البيئية المعتمدة من المجلس لإعداد التقرير. ويحتوي التقرير القائم على التوصيات، جدوى المشروع من الناحية البيئية وآثاره وطبيعتها وإذ ما كانت دائمة أو مؤقتة والإجراءات الاحترازية للحد من التدهور البيئي، فيما يلزم قانون البيئة والقرارات الوزارية المنفذة له جميع المشروعات القائمة بالتقيد بالمعايير البيئية. وقد قام المجلس مؤخراً بالترخيص لشركة ألبا لإنشاء الخط السادس الذي سيعتمد على أحدث التقنيات مقابل الاستغناء عن محطات إنتاج الطاقة القديمة التي طالما واجهت صعوبات في أدائها وفي الالتزام بأحدث المعايير المعتمدة في مجالات الانبعاثات الهوائية.• مع تصاعد وتيرة التنمية والتطوير بالمملكة، هل تتوقع تراجع الوضع البيئي خلال السنوات الخمس القادمة؟ من الطبيعي أن تتأثر جودة الهواء بالنمو الصناعي والسكاني، وهناك أهمية كبيرة للترويج للمواصلات العامة، وفي هذا الإطار فإن شبكة الربط بالقطار الخليجي إحدى أهم الخطوات التي ستسهم في تقليص الحاجة لاستخدام السيارات في التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يقل التلوث المصاحب للانبعاثات، وفيما يتعلق بالمياه فإن دول مجلس التعاون تعاني من شح في المياه الجوفية وزيادة ملوحتها وحاجتها للمعالجة والتنقية، واستناداً إلى تأثر مملكة البحرين لمحيطها الإقليمي، فإن العواصف الترابية التي تأتينا تحمل معها شتى الملوثات، وموضوع العواصف الترابية والتصحر مسألة إقليمية وعالمية يتم طرحها في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولدينا مشروع على مستوى دول مجلس التعاون لدراسة هذا الموضوع. فضلاً عن أن الضغط على النظم الإيكولوجية وتأثر جودة مياه البحر والموائل البحرية والمخزون السمكي، أمور متوقعة مع استمرار الحاجة للاستثمار والتوسع العمراني على رقعة جغرافية أكبر على اليابسة.ويواجه المجلس الأعلى للبيئة مهمة ليست باليسيرة للتأكد من حماية البيئة البحرية ومكوناتها.• ما هي التحديات التي تواجه البيئة البحرية ودور المجلس في ذلك؟ تواجه البيئة البحرية مجموعة من التحديات، ويقوم المجلس ضمن كادره الرقابي بتحويل المخالفات التي يتم ضبطها للنيابة العامة، وإخضاع مشاريع الردم والجرف لآلية دراسة تقييم الأثر البيئي، ويعتمد قسم المختبر بالمجلس قياس جودة المياه والبيئة في محيط تلك المشاريع وكذلك عند نقاط التصريف من المصانع والمحطات، وبخصوص حوادث الانسكابات من السفن، فإن المجلس يعمل على التنسيق مع الجهات المختصة ووضع الخطط الإدارية والآليات للمنع أو الحد من آثار تلك الأنشطة.تهديد البيئة البحرية• هل يشكل الصيادون تهديداً للبيئة البحرية وما هي مخاطر خروقات الصيد في أوقات المنع؟عملت الثروة السمكية على إصدار عدة قرارات وقوانين تساهم في المحافظة على الثروة مثل القرارات الخاصة بحظر صيد الروبيان والكنعد، وبالرغم من ذلك تحصل بعض الخروقات مما يؤثر سلبا على البيئة الحاضنة لهذه الثروة البحرية. كما أن استخدام وسائل غير مستدامة في الصيد يساهم بشكل سلبي في التأثير على التنوع الحيوي البحري، فعلى سبيل المثال، تم رصد نفوق ما يقارب 28 سلحفاة من نوع السلاحف الخضراء ومنقار الصقر والتي تعد من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة ضمن القائمة الحمراء للمنظمة العالمية لصون الطبيعة، حيث عزت بعض الدراسات نفوق هذه السلاحف إلى شباك الجر القاعية المستخدمة في عمليات صيد الروبيان.كما تتسبب خروقات الصيد في أوقات المنع بالتعجيل في تدهور المخزون السمكي والذي يعتبر أحد عناصر قياس صحة البيئة البحرية والتعرف على مدى التنوع الحيوي القائم فيها.• ماذا عن التعاون مع البلديات والأشغال بشأن الوضع في خليج توبلي؟يمتاز خليج توبلي بأهمية بيئية عالية القيمة من النواحي البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، فهو يتصدر قائمة الموائل المهمة لحضانة الثروات السمكية التجارية الهامة في البحرين، وتوجد به أوسع بيئة لنبات القرم واكثرها ازدهاراً خاصة على سواحل رأس سند.وإدراكاً للمشكلة البيئية في خليج توبلي، قام المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع عدة جهات لوضع حلول كفيلة بمعالجة المشاكل القائمة وإعادة تأهيل بيئة الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإيقاف عمليات الدفان وتحديد خط الدفان النهائي بمساحة 13.5 كم2 وهذا ما نص عليه القرار رقم (1) لسنة 1995م. كما تم تنفيذ عدة مشاريع ومبادرات تهدف لتحسين كفاءة مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي وإنشاء مشتل لاستزراع أشجار القرم بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بهدف إعادة تأهيل بيئة أشجار القرم. كما أنني أشيد بالدعم الحكومي المتمثل في تخصيص ميزانية لغرض توسعة محطة معالجة الصرف الصحي لتوبلي ورفع قدرتها الاستيعابية لتمكينها من معالجة 400 ألف متر بعد إنجاز التوسعة، وبذلك تغطي التوسعة زيادة الضغط الحالي على المحطة، لكن التوسعة المتكررة للمحطة ليست الحل دائماً، فمع الزيادة السكانية المطردة لا بد من حلول وخيارات أخرى.خليج توبلي• ما هي أنسب الحلول الجذرية المقترحة للتعامل مع الوضع في خليج توبلي؟خليج توبلي من أهم المناطق المحمية الطبيعية في البحرين بموجب قانون رقم (53) لسنة 2006م، كما تم إدراج المنطقة ضمن مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية والخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 1997 ومن هذا المنطلق، أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً بالغاً لمعالجة المشاكل البيئية في خليج توبلي. ومن المقرر طرح مناقصة لإنشاء محطة جديدة إضافية لمعالجة 250 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً ومن ثم رفع قدرتها على معالجة أكثر من 400 ألف متر مكعب، وعليه سيتم عمل عدة دراسات من أهمها دراسة الترسبات العضوية (الحمأة) القابعة في قاع الخليج والتي تعد من أكبر المشاكل، للبحث في أفضل الطرق لمعالجتها والتخلص منها، وسبق أن عرض المجلس دراسة معنية بآلية وخيارات التنظيف، كما أن هناك دراسة عن حركة التيارات البحرية لوضع حلول مناسبة لتنشيط حركة هذه التيارات خاصة المواقع المتأثرة من عدم تجدد المياه فيها.• متى تتوقع أن يتم تنفيذ خطوة التوسعة؟بالنسبة للمجلس، فقد تم الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وتقديم الرأي الفني في المحطة الجديدة.• ماذا عن مكب النفايات بعسكر وحفيرة؟مكب حفيرة هو مكب للنفايات الخطرة وتم على أسس ومواصفات هندسية مناسبة لنوعية النفايات التي أنشأ من أجلها أي النفايات الخطرة وتتم إدارته من قبل المجلس الأعلى للبيئة، أما مكب عسكر فمعني بالنفايات البلدية والصناعية غير الخطرة ومخلفات البناء ويدار من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتشير الإدارة السليمة لجميع أنواع النفايات بشكل عام إلى اعتماد سياسات وأساليب لتقليل إنتاج المخلفات ثم إعادة استخدام المواد قبل التخلص منها، يليها تدوير ما تم إنتاجه من مخلفات باستخدامه في منتجات أخرى وأخيراً تأتي عملية الردم، وهي سياسات نعمل جاهدين على تفعيلها في القطاع الصناعي خصوصاً مع ما يصاحبها من حفظ في المواد المستخدمة في المصانع وبالتالي له فوائد اقتصادية، ومن ناحية المخلفات البلدية فإن شؤون البلديات تعمل حالياً على مشروع لإعادة تدوير النفايات، ويتطلع المجلس للعمل معها لإعداد استراتيجية الإدارة السليمة المتكاملة للمخلفات.تدوير النفايات• سبق أن وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لأهمية الاستفادة من التقنيات الجديدة لإعادة تدوير النفايات، ما هو دور المجلس في هذا المجال؟للمجلس دور في وضع الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة النفايات التي ستشتمل على تأكيد مبادئ إدارة النفايات (تقليل النفايات ثم إعادة استخدامها ثم تدوير النفايات وصولاً لأساليب التخلص منها) والمجلس عضو مشارك في اللجان العاملة على هذا الموضوع لتقديم الدعم الفني فيما يخص الجوانب البيئية، وسيكون له دور لاحق عند وصول المشاريع المنفذة لمرحلة وجوب إخضاعها لعمليات تقويم الأثر البيئي. كما يحرص المجلس على تنفيذ نفس المبادئ التي أكد عليها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال مراقبة المشاريع القائمة والجديدة في القطاعين الخاص والعام حيث نحرص على الدفع بالإدارة السليمة للنفايات بتطبيق أحدث التقنيات المتاحة وأكثرها ملاءمة.• هل ثمة مشاكل أو مصاعب تحد من دوركم بالقيام بالدور البيئي الكامل؟أولت البحرين اهتماماً بالشأن البيئي منذ أول مؤتمر عالمي للبيئة عام 1972 في أستوكهولم بالسويد، وتأسست في العام 1980 لجنة حماية البيئة، ثم استمر التطور للجهة المعنية بالبيئة في المملكة حتى صدر قانون البيئة عام 1996، وفي عام 2002 صدر المرسوم الملكي بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلا أن المنعطف الأبرز في تاريخ هذه المؤسسة هو صدور «المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة» برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وأصبح بمقتضاه للمجلس الأعلى للبيئة مجلس توجيهي يتألف من مجموعة مختارة من الوزراء ويتولى رسم السياسة البيئية العليا للمملكة وينسق لتسهيل أداء المجلس والتغلب على الصعوبات التي تواجهه إن وجدت.• ماذا عن نشر ورفع الوعي بالقضايا البيئية بين كافة فئات المجتمع؟يقوم المجلس طوال العام بتنفيذ خططه الخاصة برفع الوعي المجتمعي بمفهوم البيئة وقضاياها ويتواصل في هذا الشأن مع المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك مع مؤسسات المجتمع البيئي، وقمنا خلال هذا العام وتحديداً في شهر مارس بالاحتفال بـ»شهر البيئة» تحت شعار -لنعمل من أجل بيئة مستدامة- والهدف الرئيس هو رفع مستوى الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية بين كافة شرائح المجتمع حيث تم العمل بطريقة جماعية في هذه الفعالية عبر الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث ضمت قائمة شركاء شهر البيئة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة منها وزارة الداخلية «الأكاديمية الملكية للشرطة» ووزارات الإعلام والتربية والتعليم والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني «إدارة الثروة البحرية « والعمل والتنمية الاجتماعية، والطاقة وهيئة البحرين للثقافة والآثار والمركز الإقليمي للتراث العالمي وشركتي بابكو، وجيبك، ومركز دلال الزايد للتدريب، كما ضمت قائمة الشركاء عدداً كبيراً من الجمعيات الأهلية والجامعات منها جوالة المالكية، جمعية البحرين للبيئة، جمعية الشباب والبيئة فريق كلين آب بحرين جمعية الريادة الشبابية، والمنظمات الأممية منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا ورعاة شهر البيئة هم ديار المحرق وجيبك وبابكو وألبا.وسعى المجلس الأعلى للبيئة من خلال فعاليات هذا الشهر إلى الدفع بتنفيذ خطوات متقدمة وإضافية بالسير نحو دعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي تخدم البيئة والتنمية المستدامة معتمدة على الطاقة النظيفة والمستدامة، وتشجيع الاستثمار في الصناعة النظيفة، وتوجيه المشاريع في المملكة لاتخاذ أفضل السبل والوسائل الكفيلة بحماية البيئة وترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية. إن تحقيق هذه المبادرة الطموحة تطلب تضافر جهود جميع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية والعمل بروح الفريق الواحد تجاه دعم المفهوم الواعد لتحقيق تنمية مستدامة لأجيال المستقبل ورفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع. ويحرص المجلس الأعلى للبيئة، باعتباره المؤسسة الرسمية المنوط بها مسؤولية الحفاظ على البيئة ودفع الجهود لحمايتها من مختلف الأضرار التي قد تحيق بها، على توفير أفضل السبل لمواجهة التحديات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعلى هذا الأساس سعى المجلس في شهر البيئة إلى إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المساهمة في رفع الوعي البيئيّ حيث أقيم حوالي 36 فعالية كتنظيم حملات توعوية بالدراجات وحملات تنظيف لسواحل وجزر المملكة وقد شاركت بنفسي في هذه الحملات لنشر الممارسات السليمة في الحفاظ على البيئة وتحقيقاً للثقافة البيئية بين جميع شرائح المجتمع، كما تخلل هذا الشهر العديد من ورش العمل والمحاضرات التثقيفية، أما الحدث الأهم كان يوم تدشين شهر البيئة عن طريق معرض صور للحياة الفطرية بمملكة البحرين لمصورين بحرينيين مهتمين بتصوير جمال الحياة الفطرية وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووزيري الأشغال والبلديات والإسكان وعدد من الاستشاريين.طيور للبيع• هل هناك أنواع من الطيور تباع في الأسواق ولديكم تحفظ عليها؟ رغم صغر المساحة الجغرافية للبحرين إلا أنها تضم تنوعاً ملفتاً في الطيور، ويبلغ أنواع الطيور البرية التي رصدت في البحرين حوالي 323 منها حوالي 40 نوعاً مقيماً يتكاثر في البحرين (12.4% من إجمالي الأنواع المسجلة). وفي المقابل، فإن معظم أنواع الطيور البرية المسجلة في أنواع مهاجرة وهو ما يعزى إلى تمركز البحرين على مسار هجرة الطيور الموسمية، وخاصة خلال الهجرة الخريفية والربيعية. وتعتبر منظمة بيردلايف الدولية كلاً من جزر حوار وخليج توبلي ورأس المطلة ومقابة مناطق مهمة للطيور على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، تعتبر مستعمرة غراب البحر السوقطري والتي تقدر بحوالي 200 ألف طائر إحدى أكبر مستعمرتين لتكاثر هذا الطائر في العالم في حين تعد مستعمرة بلشون الصخر البحري الأكبر في الخليج العربي. وتشير آراء معظم خبراء الطيور المحليين إلى تزايد الضغوطات الواقعة على الطيور نتيجة لتقلص الموائل الطبيعية الناتج عن الزحف العمراني المتواصل نحو الموائل الساحلية والزراعية وموائل المياه الداخلية، بالإضافة إلى التلوث البيئي والصيد غير القانوني. من هذا المنطلق، صدرت عدد من التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بحماية الطيور وفراخها وبيضها، إلا أن هناك بعض الخروقات لهذه القوانين والتشريعات ويتلقى المجلس الأعلى للبيئة عدة بلاغات تشمل قيام بعض الأشخاص بعرض الطيور للبيع مثل البلبل البحريني أو الحبارى المحظور صيدهما والمتاجرة بها بموجب قرار رقم (2) لسنة 2005.الحياة الفطرية • ماذا عن الحياة الفطرية في البحرين؟ تمتاز البحرين بتنوع حيوي فريد، ومن أجل حمايته تم إعلان 6 مناطق محمية تهدف للحفاظ على التنوع الحيوي والحياة الفطرية في مملكة البحرين. كما تم إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية تعني بذلك، وفق المعايير والاشتراطات الدولية لاتفاقية التنوع الحيوي، وقد اتبع المجلس مبدأ المشاركة والتشاور مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة المعنية. ويسعى المجلس للترويج للسياحة البيئية وزرع مفهوم حماية التنوع الحيوي، ومن هذا المنطلق تم إعداد استراتيجية لكل المناطق المحمية في مملكة البحرين تتضمن تصوراً لجعل هذه المناطق معلماً سياحياً وبيئياً وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومنها مشروع تحويل رأس سند لتصبح معلماً سياحياً بيئياً، ولدينا كذلك مشروع استزراع المانجروف والذي يحافظ على نظافة المياه ويمثل غذاء للحياة الفطرية وأكثر نبات يمتص الملوثات من الهواء وقمنا بإنشاء مشتل بالتعاون مع المبادرة الزراعية الخضراء في رأس سند وهناك 2500 شتلة سنوياً يتم زراعتها في دوحة عراد، والتي ستليها مناطق أخرى.• هل هناك أي خطوات حول مشاريع صيد اللؤلؤ؟هناك اهتمام من حضرة صاحب الجلاله الملك المفدى ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذا المشروع بسبب اقتران اسم مملكة البحرين بصيد اللؤلؤ، ومن أهم مناطق الهيرات المنطقة الشمالية من المياه الإقليمية، كما تقدم منطقة الهيرات الشمالية خدمات بيئية وثقافية واقتصادية للمجتمع البحريني من أهمها توفير الثروات السمكية واللؤلؤ وحماية للسواحل وللسياحة البيئية. ومن هذا المنطلق، تم العمل على إعداد خطة وطنية لتطبيق نهج النظام الأيكولوجي على مغاصات اللؤلؤ بهدف صون وحماية هذه الثروة البيئية والتراثية في المنطقة. كما سيتم خلال الفترة القادمة إعداد خطة تنفيذية وإدارية لمغاصات اللؤلؤ تهدف إلى حماية التنوع الحيوي وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الحيوية. تعتبر منطقة هير بولثامة وهير شتيه من أهم المناطق الغنية بالتنوع الحيوي بالمملكة كما أنها حاضنة لمحارات اللؤلؤ، ويعمل المجلس بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتعود البحرين كأحد أهم مواقع صيد اللؤلؤ في العالم.