أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يسمح بالتمويل السنوي لعمليات المخابرات، بما في ذك إجراءات لزيادة قدرة أجهزة المخابرات على منع تسريب المعلومات، وذلك بعد أيام من إقرار لجنة بالكونغرس مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة.ويجيز مشروع القانون التمويل لمواجهة التهديدات "الإرهابية" ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والقيام بعمليات سرية على مستوى العالم.وتأتي هذه الخطوة بعد ازدياد المخاوف بشأن المراقبة والخصوصية منذ بدء المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الوطني إدوارد سنودن بكشف وثائق تفيد بأن الحكومة جمعت بيانات مستخدمي الهواتف والإنترنت داخل الولايات المتحدة وخارجها.ويمنح المشروع الجديد -الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه ليتحول إلى قانون- مدير المخابرات الوطنية صلاحية تحسين قدرة الحكومة على التحري وإعادة التحري عمن يحملون تراخيص أمنية مثل سنودن، وقدرتهم على الاطلاع على معلومات سرية.ويضيف مشروع القانون تمويلا لنشر أنظمة تتبع تقنية المعلومات في مختلف أجهزة المخابرات، بعدما تبين تأخر الوكالات الحكومية الأميركية في استخدام هذه البرامج لمنع تسريب المعلومات السرية.وقالت وكالة رويترز إنها نشرت في الشهر الماضي أن وكالة الأمن الوطني الأميركية لم تستخدم أحدث برامج منع تسريب المعلومات في مركز عملياتها بهاواي قبل أن يلتحق سنودن للعمل هناك ويحمّل عشرات الآلاف من الوثائق العالية السرية.ويأتي ذلك بعد أيام من إقرار لجنة بالكونغرس مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن تجري مراجعة لبرامج التنصت والمراقبة التي تقوم بها وكالات الاستخبارات.يشار إلى أن وثائق سنودن كشفت أن واشنطن تجسست على زعماء 35 دولة، منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، مما دفع برلين وبرازيليا لتقديم مشروع قانون لدى الأمم المتحدة بهدف وضع حد لانتهاك الحق في الحياة الخاصة.