أدى تفهم الدول المشاركة في الاتحاد البرلماني الدولي لحقيقة الأوضاع في مملكة البحرين إلى سحب إيران لاقتراح تقدمت به كبند طارئ ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أدرجت فيه مملكة البحرين مع الجمهورية السورية ضمن الدول التي تسودها الاضطرابات والقلاقل.وقال وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الدكتور صلاح علي المشارك في أعمال الدورة (126) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في أوغندا إن "حجم التنسيق الدولي لم يسمح بتوفير الأرضية المناسبة لدعم اقتراح إيران، وهو ما دفعها لسحب الاقتراح قبل التصويت عليه، نظرا لاختلاف الأوضاع في البلدين".وشكر وفد الشعبة البرلمانية المواقف التي عبرت عنها العديد من الوفود البرلمانية في الدول العربية والإسلامية برفض الاقتراح الإيراني، بما يؤكد تفهم هذه الدول لطبيعة الأوضاع التي تمر بها مملكة البحرين، معتبرا ذلك دلالة على قوة العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة.وخص الوفد بالشكر وفد المملكة العربية السعودية الذي أكد رفضه الكامل للاقتراح الإيراني من منطلق عدم انسجامه مع الفقرة 11/أ من اللائحة الداخلية للجمعية، ونظرا لعدم وجود قرار دولي يخص مملكة البحرين، مبديا رفضه لاستخدام الاتحاد البرلماني الدولي لطرح أحداث ليس لها طابع عالمي، ومطالبا في الوقت ذاته بموقف تجاه طرح مثل هذه البنود غير المستوفية للشروط.وأجمعت الوفود وسط تحفظ الوفد البرلماني السوري، على تبني الاقتراح المقدم من خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، بشأن مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، وتنفيذ القرارات، ودعم الجهود السلمية ذات الصلة بجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، واعتماده كبند طارئ على جدول أعمال الاجتماع، مع البدء في إعداد صياغة مشروع القرار النهائي بهذا الشأن والذي سيصدر مع ختام أعمال الاجتماع الخميس المقبل.وأشاد رئيس الوفد البحريني بالجهود المبذولة خليجيا وعربيا وإسلاميا وآسيويا لتنسيق المواقف بينها من جهة، وبينها وبين باقي الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي من جهة أخرى، بالشكل الذي حقق هذا الإجماع البرلماني الدولي لقضية تعد طارئة بالفعل على المستوى الدولي والمستوى الإنساني في المقام الأول.