نار الأسعار.. معضلة لا تنتهي

بما أن إدارة حماية المستهلك لزمت الصمت إزاء موضوع سابق عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار حررته تحت عنوان (من يوقف استمرار زيادة أسعار السلع الغذائية) توجهت بنفسي في: 14/8/2016 إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والسياحة الواقعة في الدور الثالث من مبنى المرفأ المالي. أقول توجهت إلى هناك لأستشف بنفسي رأيهم حول الموضوع.. فماذا يا ترى كان رد محدثي؟ أول ما قاله: قرأنا الموضوع، ثم لزم الصمت إزاء قولي.قلت: ولم لم تبدوا برأيكم حوله؟ فأجاب: ألا تعلم أن التجارة حرة في المملكة؟ أجبته: أنا لا أجهل هذا، ولكن ألا توجد ضوابط أو فرامل لأطماع أي تاجر يرفع أسعاره حسب الطمع والمزاج.رد قائلاً: كما سبق وأن قلت لك إن التجارة حرة عندنا، فنحن نطبق القانون».وهكذا أنهيت حديثي مع المسؤول في إدارة (حماية المستهلك) وخرجت خائباً، ولكنني وددت أن أعبر عما في داخلي، فباعتقادي أن رفع سعر أي سلعة مرتبط في المقام الأول بمدى وعي المواطن أو المستهلك، وبما أن المستهلكين عندنا -ولا أريد أن أقول ليسوا على درجة من الوعي حتى لا يزعلوا- فإن الواجب يحتم على الدولة المتمثلة في حماية المستهلك على الأقل مراجعة أي تاجر للتوصل إلى ما إذا كانت هناك أسباب ومبررات منطقية أرغمته مكرهاً على رفع أسعار سلعه، أما إذا تبين أن السبب هو الطمع والجشع ففي هذه الحالة لا بد أن يكون لحماة المستهلك السلطة القانونية لوقفه عند حده.إن ارتفاع الأسعار بصورة لافتة ودون ضوابط لا يؤثر بالسلب على المواطن والمقيم فحسب بل وعلى سمعة الوطن وعلى السياح أيضاً.. أما أن نترك مثل هذا الأمر المرتبط بمصالح الناس وجيوبهم حسب أمزجة التجار تحت ذريعة التجارة الحرة ففي هذا ما يلحق الضرر بالعباد وسمعة البلاد على السواء.. فهل نأمل في تفعيل دور حماة المستهلك وفق قوانين وضوابط مدروسة؟أحمد محمد الأنصاري