وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الخارجية بما ينسجم وتوجهات الحكومة وسياساتها في المجال الدبلوماسي والحقوقي وارتباطاتها الإقليمية والدولية، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، مؤكداً ضرورة أن يكون إعادة تنظيم هياكل الوزارات مكرساً لأدائها ومعززاً لاضطلاعها بمسؤولياتها وشغرها بالكفاءات والكوادر المؤهلة عالياً.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية أمس، بتكثيف الحملات التفتيشية وزيادة الرقابة على المسالخ لمنع أية مسالخ عشوائية غير مرخصة وتفتقد للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حرصاً على سلامة المستهلكين.كما وجه سموه، حرصاً على عدم مزاحمة سائقي سيارات الأجرة في أرزاقهم، إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات للحيلولة دون استغلال السواق غير المرخصين لممارسة هذه المهنة لئلا يتأثر سائقي سيارات الأجرة البحرينيين في مصدر رزقهم وكلف الجهات المختصة بذلك.كذلك وجه سموه، وزارة الصحة بإيلاء المرضى المعالجين في مجمع السلمانية الطبي وكافة المراكز الصحية كل الاهتمام والرعاية بتجنيبهم الانتظار الطويل في الحصول على الخدمة العلاجية والرعاية الطبية، وكلف سموه وزيرة الصحة بوضع آلية جديدة تكفل عدم تأثر الخدمة العلاجية بأي نقص طارئ في الكوادر البشرية أو الأدوية، كما وجه سموه وزارة الصحة إلى إيلاء الأهمية لشكاوى المرضى والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحلها خاصة تلك الناجمة عن الأخطاء الإدارية والطبية، حسبما أدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.وأعرب مجلس الوزراء عن تعازيه ومواساته إلى أسرة شهيد الواجب الرقيب أول عيسى عبدالله بدر الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني للمشاركة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الحكومة الشرعية في جمهورية اليمن ودعمها، معرباً عن الفخر والاعتزاز بتضحية الشهيد وزملائه دفاعاً عن الكرامة والعزة.وهنأ المجلس بالإنجازات التي حققتها البحرين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو بالبرازيل بتحقيق ميداليتين ذهبية وفضية ما جعل البحرين تتبوأ المركز الأول عربياً والعاشر آسيوياً والثامن والأربعين عالمياً في الترتيب العام بالدورة، وفيما نوه المجلس بالجهود التي بذلها اللاعبون والمشاركون في الألعاب الأولمبية على هذا النجاح وبما أظهروه من روح رياضية عالية وتصميم على المنافسة الشريفة فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود المتميزة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف في هذا المحفل الرياضي العالمي الهام.وبمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في دعم الحكومة ومساندتها بتمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها في نهضة الوطن وتطوره.كما أشاد المجلس بما حققه المجلس الأعلى للمرأة من إنجازات برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى.وأدان المجلس بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة غازي عنتاب التركية والذي استهدف حفل زفاف فيها وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء مستنكراً المجلس مثل هذا العمل الإجرامي وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى الجمهورية التركية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً وإلى أهالي وذوي الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. وأكد مجلس الوزراء وقوف البحرين وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة في جهودها الرامية إلى مواجهة الإرهاب مؤكداً على موقف البحرين المناهض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وبضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهته.ونظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن دعم المعاهد والمؤسسات التدريبية وتعزيز دورها، فقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات والآليات التي تدعم دور وعمل هذه المعاهد والمؤسسات التدريبية والتي تم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين، وفيما أكد المجلس على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين لزيادة فرص التدريب المناسبة أمام الباحثين عن عمل التي ترفع من مستوى تأهيلهم وتدعم في ذات الوقت المعاهد والمؤسسات التدريبية وتسند تطوير برامج التدريب في مملكة البحرين، فقد كلف المجلس اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالمتابعة ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن. ووافق المجلس على إصدار لائحتين تنفيذيتين لقانونين، اللائحة الأولى هي لقانون السجل التجاري، والثانية لقانون الشركات التجارية، وتنظم اللائحة التنفيذية للسجل التجاري عملية القيد في السجل التجاري وطريقة تقديم طلباته وتجديده أو إلغائه، كما تنظم طلبات التأشير بكل ما يطرأ من تغيير على بيانات القيد سواء بطلب من صاحب القيد أو بمبادرة من الإدارة المعنية بإجراءات القيد والتأشير، أما اللائحة التنفيذية لقانون الشركات فقد تم تعديلها في ضوء تعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 والذي بموجبه تم السماح بتأسيس الشركات الساكنة، وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يتناغم ويتسق مع التعديلات التي أجريت عليه، وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإصدار القرارات اللازمة لذلك.كما وافق المجلس على ثلاثة مشاريع قرارات ذات صلة بالسجل التجاري ومزاولة الأنشطة التجارية قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة وأوصت بها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، الأول بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، والثاني بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية، والثالث بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد للسجل التجاري.كذلك وافق المجلس على تعديل بعض القرارات الوزارية ذات الصلة باسترداد جزء من الكلفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ضوء التوصية المرفوعة بخصوصها من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وبما ينعكس على رفع جودة الخدمة عند تقديمها وتتعلق هذه القرارات بإجراءات ورسوم قيد خبراء الجدول والقيد في الجدول العام للمحامين والرسوم القضائية وإصدار تراخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات. وبحث المجلس مصادقة البحرين على اتفاقية باريس لتغير المناخ، وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء.ووافق المجلس على البروتوكول المعدل والمكمل للاتفاقية المبرمة بين حكومتي البحرين وتركيا بشأن الخدمات الجوية والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.وأحال المجلس إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة مشروعي قانونين معدين بناء على اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب الأول بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والثاني بتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010.وأحال المجلس إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه مشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.وأحال المجلس إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه مشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.