وقعت وزارة المالية أمس، اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار، إحداها اتفاقاً بشأن تعديل اتفاقية برنامج إسكان المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد المبرمة بين الجانبين تصل قيمتها الإجمالية إلى 996 مليون دولار، والأخرى لتمويل مشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار. ويمثل ذلك، إضافة إيجابية لتعاون مماثل لتوفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية في قطاعات حيوية كالإسكان، الكهرباء والماء، الصحة، والتعليم وغيرها، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، حيث سبق أن تم التوقيع على 12 اتفاقية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، ومع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع متنوعة بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار ووقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام حمد العمر، بحضور سفير دولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح.ويوفر التعديل المشار إليه بشأن برنامج إسكان المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد التمويل اللازم لزيادة حجم الوحدات السكنية المنفذة ضمن المشروع وتوسيع نطاق أعمال البنية التحتية والمرافق المصاحبة.وستوفر الاتفاقية الخاصة بتمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية، تمويلاً لأعمال إنشائية متعددة تخص المشروع، بما في ذلك تحسين وإعادة تأهيل طرق رئيسة وفرعية بطول إجمالي يبلغ حوالي 7 كيلومترات، خدمات شبكة تصريف مياه الأمطار ومكافحة الحريق، أعمال الإنارة، شبكة توزيع مياه الشرب، وشبكة الصرف الصحي. وأكد الشيخ أحمد بن محمد، أن التوقيع يجسد مدى اتساق وتكامل العمل التنموي في مملكة البحرين وإعطاء الأولوية في هذا الصدد للقطاعات والمشاريع الحيوية التي ينعكس بصورة إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين من ناحية وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة من ناحية أخرى.ونوه بالتعاون الوثيق القائم مع «الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، والذي أصبح بمثابة واجهة حية تعكس مدى رسوخ وعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، موجهاً شكره إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على دعمها المستمر للمشاريع التنموية الرائدة في المملكة.وأضاف الوزير: «إلى جانب المشروعات السابقة، فإننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيتين جديدتين تمثلان آخر الاتفاقات التي سيتم توقيعها مع الصندوق الكويتي في إطار برنامج التنمية الخليجي، ويشمل ذلك اتفاقية بشأن مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد بقيمة 13 مليون دولار، وأخرى حول مشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى بقيمة 26 مليون دولار».وأعرب عن تقديره للقيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن رؤيتهم الثاقبة وتوجيهاتهم السديدة تمثل قوة دافعة وراء كل نجاح أو إنجاز حققته وتحققه المملكة سواء على مستوى القطاع المالي والاقتصادي أو غيره من القطاعات. فيما أعرب حمد العمر عن اعتزازه بالدور الحيوي الذي يقوم به «الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» في دعم وتطوير علاقات التعاون الإنمائي والاقتصادي بين بلاده ومملكة البحرين، مؤكداً أن التوقيع على الاتفاقيتين يمثل تتويجاً لجهد متصل في هذا المجال يصب في دعم مرافق البنية الأساسية ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة في مجملها. يشار إلى أنه سبق للجانبين أن وقعا خلال الأعوام الـ3 الماضية 7 اتفاقات منح مماثلة تغطي مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، الأشغال، الكهرباء، والتنمية الاجتماعية، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.