إيهاب أحمدأكد رئيس كتلة التوافق الوطني نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب محسن البكري أن الحكومة ستحسم موقفها من خيار تطبيق البطاقة التموينية بداية دور الانعقاد الثالث.وأضاف في تصريح لـ»الوطن»: «يفترض أن نتلقى رداً صريحاً من الحكومة بالموافقة أو الرفض على البطاقة التموينية مع بداية الدور القادم». وأوضح: «الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش والمناقشات العامة وكان من المقرر أن تنهي الحكومة دراسة ملف البطاقة التموينية خلال ستة أشهر من إعلانها دراسة الموضوع وتعلم مجلس النواب بقرارها النهائي».وقال البكري: «يرى النواب أن تطبيق البطاقة التموينية الحل الأمثل للمواطن، فيما كانت رؤية الجانب الحكومي أن تقديم المبالغ النقدية المباشرة الخيار الأفضل، وبعد نقاش مع الحكومة حصلنا على موافقة مبدئية على البطاقة التموينية وشكل فريق عمل حكومي لدراسة خيار البطاقة التموينية».وفي سبتمر2015 أبدت الحكومة استعدادها لدراسة مقترح البطاقة التموينية مع مضيها في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين نقداً. وشكلت في 8 أكتوبر 2015 فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة، وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لدراسة خيار البطاقة التموينية.وعن إمكانية تطبيق البطاقة بعد مرور قرابة العام على دراستها قال البكري: «لم نفقد الأمل في موافقة الحكومة على تطبيق البطاقة التموينية رغم علمنا بحاجة عملية تطبيق البطاقة لفرق عمل وإدارة إضافة لعملية التنسيق مع المحلات التجارية لتفعيل البطاقة».ورأى البكري أن الوضع الحالي للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وعدم زيادة الرواتب يجعل البطاقة التموينية الخيار الأنسب للمواطن. إلى ذلك بين البكري أن وجود تنسيق بين الكتل النيابية يساعد في الضغط على الحكومة لتبني خيار البطاقة التموينية. يشار إلى أن فكرة البطاقة التموينية التي تبناها مجلس النواب تقوم على تصميم سلة من 15 سلعة غذائية تشمل اللحوم والأرز والسكر والعدس وزيت الطبخ والحليب البودرة وغيرها من المواد تخصص للمواطنين في صورة رصيد بالبطاقة شهرياً.وعن مصير تقرير لجنة دراسة إعادة توجيه الدعم الحكومي الذي ظل معلقاً قال البكري «أنهينا التقرير ورفعناه لهيئة مكتب المجلس، ومن المقرر أن ترفعه هيئة المكتب للحكومة».وفيما إذا كانت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات ستعاود العمل مع بداية الدور الثالث والحديث عن الميزانية قال البكري: «الموضوع سيخضع للتشاور في المجلس، خاصة وأن المناقشات في اللجنة انحصرت في الشق الأول المعني بسياسة توجيه الدعم دون تناول تنمية الإيرادات».