عواصم - (العربية نت، وكالات): اعترفت الوكالة الإيرانية الرسمية «إيرنا»، أمس بأن «الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات الحوثية ضد الأراضي السعودية أمس الأول كان «زلزال 3»، وهو صناعة إيرانية»، فيما أكدت لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن أنها «لم ترصد استخدام لأسلحة محرمة دولياً في اليمن»، بينما أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن «الدولة ماضية في تحرير العاصمة صنعاء وباقي المناطق من الميليشيات الانقلابية».يأتي ذلك رغم أن السلطات الإيرانية تنفي المساعدات التي تقدمها إلى الحوثيين رسمياً، لاسيما بعد الانقلاب ضد الشرعية في اليمن. وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من التصدي لصاروخين باليستيين في أجواء مدينتي نجران ومأرب حسب الوكالة السعودية الرسمية «واس». وحسب «واس»، فإن الصاروخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح من داخل الأراضي اليمنية، وقد قامت الدفاعات الجوية السعودية بإسقاط الصاروخين وتدميرهما.وقالت الوكالة الإيرانية إن الصاروخ الذي أطلق على نجران السعودية ليلة الأحد من الأراضي اليمنية كان من نوع «زلزال 3» وهو صناعة إيرانية. وأعلنت البحرية الأمريكية مطلع مايو الماضي ضبط شحنة أسلحة أثناء اعتراض سفينة بحرية إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.في غضون ذلك، سمح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل» بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي لرحلات المنظمات الإنسانية. وأكد بيان للتحالف «ستعيد قيادة قوات التحالف فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى».وقال المتحدث باسم التحالف اللواء أحمد العسيري إن «التحالف تلقى 12 طلباً من جهات إغاثية ومنظمات دولية لهبوط طائرات لها في مطار صنعاء خلال الـ72 ساعة التي علق فيها التحليق». ولفت العسيري إلى أن «أغلب المواد الإغاثية التي تصل اليمن تصل بحراً وليس جواً عبر مطار صنعاء».في غضون ذلك، أكدت لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن أنها لم ترصد استخدام لأسلحة محرمة دولياً في اليمن. وعقدت الجنة، التي تضم ممثلين عن القضاء والمجتمع المدني مؤتمراً صحفياً في العاصمة السعودية الرياض.وأوضحت أنها عملت على جمع عناصر تحقيقها منذ 9 أشهر، من خلال عمل 30 راصدا توزّعوا بأنحاء اليمن لمقابلة الشهود. كما تتلقى اللجنة الشكاوى أيضاً على موقعها الإلكتروني. وكشفت أنه تم توثيق 9816 ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان منذ مارس 2015، منها 387 حالة تجنيد أطفال، بينما أوقعت انفجارات الألغام 81 ضحية في الفترة نفسها. وأكدت أن الحكومة اليمنية والتحالف حددا ضابطي اتصال مع اللجنة، لكن الحوثيين رفضوا الأمر. وشرحت أن كثيراً من الشهود يرفضون توقيع إفاداتهم بسبب الترهيب. واعتبرت أن «على أطراف النزاع حماية المدنيين»، مضيفةً «ندعو الميليشيات للتوقف عن استخدام الألغام ضد الأفراد».وذكرت اللجنة أنها لم ترصد «حتى الآن استخدام أسلحة محرمة دولياً». وتابعت «لا نستهدف أي طرف ونحن لجنة مستقلة.. ولا نخوض في الاتهامات السياسية»، مضيفةً «سنتحدث لاحقاً بالأسماء عن مرتكبي الانتهاكات». في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن «الدولة ماضية في تحرير العاصمة صنعاء وباقي المناطق من الميليشيات الانقلابية»، مشيراً إلى أن «الأوضاع السياسية والاقتصادية بدأت في التحسن».وقال بن دغر، خلال لقائه الجالية اليمنية في القاهرة، إن «الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تسببت في ازدياد معاناة المواطنين في الداخل والخارج من خلال سيطرتها على مؤسسات الدولة، كما تسببت في انهيار الاقتصاد اليمني». ولفت إلى أن «الحكومة بدأت في تصدير النفط بعد جهود شاقة بذلها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، والحكومة، وبتعاون كبير من دول التحالف». من جهة أخرى، أحبطت الشرطة اليمنية في عدن عملية تفجير سيارة مفخخة في حي المنصورة، وألقت القبض على 3 من المتورطين في العملية يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة.وأشارت المعلومات إلى أن أحد الأشخاص الذين قبض عليهم يعرف باسم عبودي، هو قيادي في القاعدة، وواحد من أخطر المطلوبين للأجهزة الأمنية لتورطه في عمليات تفجير وقتل واغتيالات في عدن، وقد قبض عليه بالقرب من مصنع المشروبات الغازية في حي المنصورة، قبيل تنفيذ عملية التفجير. ولفت بيان للشرطة إلى أن المتهمين الآخرين اعترفا بمسؤوليتهما عن تفخيخ السيارة وتجهيزها بوسائل التفجير. أما في أبين، فقد نشر الجيش اليمني قواته في مدينتي زنجبار وجعار بعد طرد عناصر القاعدة منهما، ويواصل الزحف شرقاً نحو مدينة شقراء، حيث تتمركز مجاميع من أنصار الشريعة التابعة للقاعدة.