أكد مجلس الدفاع المدني تشكيل فريق عمل لإعداد خطة للأمن النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساهم في الحماية من مخاطر التهديدات النووية بما يسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، كما تم النظر في تعيين بيت خبرة بالتعاون مع الوكالة الدولية لمراجعة الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.وترأس وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس، الاجتماع العاشر للمجلس، بحضور وزراء الكهرباء والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والصحة، والصناعة والتجارة، وشؤون الإعلام، ومحافظ المحافظة الجنوبية، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.ورحب الوزير بأعضاء المجلس، مشيراً إلى أهمية الاجتماع والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في إطار اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز السلامة العامة.واطلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قرارات الاجتماع الساب، بعدها انتقل إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث اطلع على إيجاز قدمه محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس لجنة حماية المنشآت النفطية والصناعية بالمنطقة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، والتي قرر المجلس تشكيلها برئاسته خلال اجتماعه في 4 مايو 2016 بهدف تقييم التصورات المقترحة لمعالجة الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة من أجل حماية المنشآت النفطية بالمنطقة الجنوبية.وتضمن الإيجاز وضع خطة أمنية متكاملة على 5 مراحل لتأمين حقل البحرين وتوزيع المهام على الجهات المعنية مع تشكيل كادر مؤهل من الدفاع المدني للتعامل مع المخاطر التي يمكن أن تقع.وتم استعراض جانب من الخطة المقترحة لمشروع نقل السكراب إلى منطقة بعيدة عن المنشآت الصناعية والمناطق السكنية، حيث قرر المجلس رفع توصية للحكومة بتحويل منطقة السكراب إلى منطقة تدوير النفايات بكل أنواعها، مؤكداً ضرورة وجود استراتيجية وطنية في هذا المجال مع عمل خطة إعلامية للتوعية بالمخاطر، كما اقترح رئيس اللجنة تحديد منطقة التخييم لهذا العام بعيداً عن المناطق الخطرة.وأشار وزير الداخلية رئيس المجلس، إلى أهمية تطوير جهاز الدفاع المدني لمعالجة المخاطر القائمة والناشئة والعمل على نشر الثقافة والتوعية المطلوبة للتعامل مع المخاطر بكل أنواعها والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال وأهمية أن تكون هناك هيئة وطنية مسؤولة عن الأمن الصناعي.وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.