حسن الستريتقاذفت الجهات الحكومية مسؤولية التعامل مع المسالخ غير المرخصة والمنتشرة بكثافة في البلد، إذ أكدت وزارة الأشغال شؤون البلديات أن المسالخ ليست من مسؤوليتها، لافتة إلى الترخيص لعدد محدود من المسالخ المؤقتة لموسم عيد الأضحى، فيما رأت وزارة الصناعة أنها ليست ذات اختصاص، وحاولت «الوطن» الحصول على تعليق من وزارة الصحة حول الموضوع، فلم تجب عليها، فيما كشف تجار للمواشي أن أسعار الأضاحي لهذا العام تتراوح بين 55 دينار و150 ديناراً.يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لتكثيف الحملات التفتيشية وزيادة الرقابة على المسالخ لمنع أية مسالخ عشوائية غير مرخصة وتفتقد للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وبسؤال وزارة شؤون البلديات عن إجراءاتها للتصدي لظاهرة المسالخ غير المرخصة، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى الذي يحيي فيه المواطنون سنة الأضاحي، أفادت الوزارة أن مسؤوليتها تقع على المسالخ المرخصة فقط، أما التعامل مع المسالخ غير المرخصة فيقع على عاتق جهات أخرى، وذكرت أنه لا يوجد في البحرين إلا مسلخ واحد مرخص بقرية الهملة، وبينت أنه سيتم الترخيص لعدد محدود من المسالخ المؤقتة لموسم عيد الأضاحي.واكتفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالرد على سؤال «الوطن» عن ممارسة هذه المسالخ نشاطاً تجارياً دون ترخيص، بأنها ليست ذات اختصاص بهذا الموضوع.وبسؤال هيئة تنظيم سوق العمل عن عمل بعض الأجانب في هذه المسالخ غير المرخصة، أفادت الهيئة أنها «تنسق حملات التفتيش مع الجهات الرسمية المعنية مباشرة بكل قطاع اقتصادي وبالتعاون مع المجالس البلدية ونحن في جاهزية تامة متى طلبت ذلك الجهة الرسمية المعنية».من جهته، أكد تاجر مواشي علي الفضالة أن أسعار الأضاحي لهذا العام تتراوح بين 55 ديناراً و150 ديناراً، وطالب بتهيئة بنية سليمة للمسالخ ليتم ذبح الأضاحي لكي لا تحدث مشكلة بيئية.وبين الفضالة لـ»الوطن» أن هناك 3 أنواع من الأضاحي، وأرخصها الصومالي وسيكون سعرها بين 55 ديناراً و75 ديناراً، ثم الكيني وسعره بين 65 و80 ديناراً، ثم الخروف العربي وسعره بين 120 ديناراً و150 ديناراً، وذلك راجع لطريقة تربية الخروف أو التيس وحجمه.وقال كنا على أمل أن تقوم الحكومة بتهيئة بنية سليمة مطابقة لصحة البيئة والمواطن وتنشئ حظائر نموذجية، و3 أسواق وحظائر ومسلخ من فحص بيطري وفحص للذبائح من قبل دخولها المسلخ، واليوم لا يوجد إلا مسلخان أحدهما مرخص من الحكومة وهو بالهملة، والآخر بقلالي ولكنه غير مرخص من قبل البلدية، لأننا جالسون في الحظائر بصورة مؤقتة، وهناك من يذبحون في مزارعهم وحظائرهم غير المرخصة وأحيانا بالطرق والشوارع ومن دون أي إشراف بيطري وبصورة فوضوية.وتابع أنه كان الأجدر بوزارة التجارة والبلدية أن تنشئ الأسواق فلا توجد بنية تحتية تساهم في تطور المهنة، وهناك جدل بين وزارتي البلديات والصحة على من يتحمل الإشراف على اللحوم بعد خروجها من المحاجر، بدول مجلس التعاون المسؤولية تكون على البلدية، ولكن بالبحرين المسؤولية ضائعة بين 3 وزارات هي الصحة والتجارة والبلديات، لأن جميع الخطوط مقطوعة فيما بينها، السوق بحالة فوضى وغير مراقب من أي جهة.وأضاف أن وزارة البلديات تقوم بدورها أثناء وجودها بالمحاجر، أما بعد خروجها من المحاجر فلا توجد أي متابعة من أي جهة رسمية، يوم العيد سيكون هناك ضغط وستكون الروائح زائدة وتحتاج إلى متابعة من البلدية والصحة، لا توجد أماكن محصورة ومسجلة تصل لها البلدية، اليوم الحالة عشوائية وغير منظمة وغير صحية.وأردف بأننا نعاني من دخول تجار غير مرخصين أخذوا السجلات بالإيجار ويعتمدون على العمالة السائبة، وبعضهم مستأجرون بالباطن بالهملة. وكذلك المسالخ الموجودة تعتمد أيضاً على العمالة السائبة، ويشكلون خطراً على التجار الذين يعتمدون على المواسم في رمضان ومحرم والأضحى، وما لم توفر الحكومة حلاً، فالبحرين معرضة للأوبئة وانتشار الروائح، إضافة لانهيار السوق لأن التجار الرسميين يواجهون صعوبة من التجار غير الرسميين، فهم يدفعون إيجارات ورسوماً للحكومة ويأتي تاجر غير مرخص لا يدفع شيئاً وينافسهم.