ينظر مجلس الدولة في فرنسا أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، في قضية حظر لباس البحر الإسلامي «البوركيني» على شواطئ مدن عدة ما يثير الجدل في فرنسا والخارج وبات يتسبب ببعض الارتباك لدى السلطة التنفيذية. وبعد آخر فصول الجدل المتكرر حول مكانة الإسلام في فرنسا، يلتئم مجلس الدولة الذي يضم ثلاثة قضاة ليبت في هذه القضية في خلال 48 ساعة وليحدد إطاراً قانونياً مرتقباً جداً لاسيما وأن سيدة مسلمة على الأقل تعرضت لمحضر مخالفة بسبب ارتدائها الحجاب على الشاطئ. وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الأمن العام، صباح الخميس أن «كل ما يمكن أن يبدو تمييزاً، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام أمر مدان بالتأكيد». وقال فالس على قناتي «بي أف إم تي في» وآر أم سي» إنه «لسنا في حرب ضد الإسلام (...) أن الجمهورية متسامحة «مع المسلمين» وسنحميهم من التمييز»، لكنه اعتبر أن «البوركيني دلالة سياسية للدعوة الدينية تخضع المرأة».