القاهرة - (أ ف ب، العربية نت): أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحافي بعد ظهر أمس استقالته من منصبه على خلفية 5 أزمات خانقة أبرزها قضية فساد في توريد القمح تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه، أي قرابة 55 مليون دولار. وقال حنفي الذي يشغل منصبه منذ فبراير 2014 في المؤتمر الصحافي الذي بثه التلفزيون الرسمي «أعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة». وجاءت الاستقالة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية للوزير في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحاً من خلال توريد قمح مستورد أقل سعراً على أنه مصري ومن خلال الادعاء بتوريد كميات من القمح لم يتم توريدها فعلاً، وهي أولى الأزمات التي تسببت في الإطاحة بالوزير. أما الأزمة الثانية فتمثلت في اتهام النائب مصطفى بكري عضو ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزير المستقيل بالإقامة في فندق 5 نجوم في القاهرة منذ تعيينه في منصبه مؤكداً أن كلفة هذه الإقامة بلغت 7 ملايين جنيه «800 ألف دولار»، ومتسائلاً عن مصدر تمويل الإقامة. وأضاف الوزير المستقيل في المؤتمر الصحافي «أكدت التجرية أن تولي منصب وزاري كان أو مسؤول لم يعد نزهة وإنما هو عبء وهم كبير وخاصة أن جزءاً كبيراً مما أثير قضايا شخصية». وفي مقابلة نشرتها صحيفة «المصري اليوم»، أقر خالد حنفي، الذي كان يقطن بمدينة الإسكندرية قبل تعيينه في الحكومة، أنه يقيم في فندق بالقاهرة ولكنه شدد على أن الكلفة الإجمالية لهذه الإقامة 500 ألف جنيه «55 ألف دولار» يدفعها من ماله الخاص وليس من المال العام. وكانت النائب العام المصري نبيل صادق قال في بيان أصدره في 7 أغسطس الحالي إن التحقيقات في قضية فساد القمح «أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في اصطناع البعض «من أصحاب صوامع تخزين القمح» كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات زراعة تلك الأراضي بمحصول القمح فضلاً عن إثبات توريد المحاصيل على خلاف الحقيقة» إذ تبين أن هذه الأراضي «مزروعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام 2016». وأضاف البيان أن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، والبالغ عددهم 13 شخصاً وفق النيابة العامة، «تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه «أكثر من 55 مليون دولار» بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية التي تم توريدها».وقد تأخرت الوزارة في استلام القمح من المزارعين، إلى أن ألزمها مجلس النواب المصري بشراء إردب القمح منهم بـ420 جنيهاً، وعلى إثر تلك الأزمة واجه وزير التموين عدة اتهامات بالفشل والارتباك وعدم القدرة على إدارة المنظومة.وكانت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء البرلمان، قد أعلنت عن أن إجمالي العجز وصل إلى نحو 198 ألف طن قمح أي بما يعادل 557 مليون جنيه، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام وتلاعباً في الكميات الموردة. ومنذ أسابيع يشن الإعلام المصري حملة على خالد حنفي تتزامن مع قضية فساد القمح ومع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مصر دفعتها لطلب قرض قرضه 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي. كما دفعت الأزمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مطالبة المصريين وخصوصاً ربات البيوت المصريات بترشيد الاستهلاك حتى تتمكن الدولة من خفض العجز الكبير في موازنتها العامة الذي يبلغ قرابة 13%.وتمثلت الأزمة الثالثة في اتجاه أعضاء بمجلس النواب إلى سحب الثقة من الوزير، حيث يقود مصطفى بكري حملة ضد الوزير انتهت بجمع 350 توقيعاً من نواب البرلمان المصري بسحب الثقة من وزير التموين.أما الأزمة الرابعة التي واجهها الوزير خلال الفترة الماضية فقد تمثلت في التشكيك في مؤهلاته، حيث قال أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان المصري إن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه.لكن المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، خرج في تصريحات ليرد بها على النائب ويؤكد حصول الدكتور خالد حنفي، على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دولياً، معتبراً أنها مجرد شائعات للتشكيك وإثارة الرأي العام وحقن الشارع المصري ضد وزير التموين.أما الأزمة الخامسة والتي بدأت في مايو الماضي، فتتمثل في موجة من الغضب والاستياء الشعبي، بسبب تصاعد أزمة الأرز وارتفاع أسعاره، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق وقتها إلى 9 جنيهات، وذلك بعد فشل وزارته في السيطرة عليها، واكتفائها بالإعلان عن استيراد أرز من الخارج بالعملات الأجنبية أقل جودة عن الإنتاج المحلي.وفي وقت لاحق، قال مصدر في الحكومة المصرية وآخر في رئاسة الجمهورية إن مصر ستجري تعديلاً وزارياً يشمل نحو 6 وزارات بعد قبول استقالة حنفي.