تقرير - تختلف ظروف وطبيعة الأسواق العقارية بين دولة وأخرى نتيجة المدخلات التي تؤثر إيجاباً أو سلباً على القطاع العقاري، وحركة العرض والطلب في ظروف الانتعاش والتراجع. وبات ملاحظاً أن القطاعات الاقتصادية الرئيسة لدى كافة دول العالم لازالت تعاني من الضغوط المالية والاقتصادية، ولم تستطع أي من الدول من التعافي تماماً من تداعيات الأزمة بل بقيت آثارها وتأثيراتها ظاهرة حتى اللحظة، وأن كل ما تقوم به حكومات الدول هو إيجاد الحلول المؤقتة لتحديات طويلة الأجل تحتاج في الغالب إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي برمته.الجدير ذكره أن العام الحالي والأعوام القليلة القادمة ستشهد المزيد من التحالفات المالية والاقتصادية والمزيد من الانقسامات أيضاً فالاندامج والاستحواذ سيكون من نصيب الشركات والمؤسسات حول العالم، فيما سيكون التفكك والانقسام من نصيب الدول، وبين هذا الاتجاه وذلك فإن القطاعات الاقتصادية المحلية والاقتصاد العالمي سيكون على المحك، وستخضع لاختبارات من نوع آخر، مع الإشارة إلى أن القطاع العقاري سيكون في مقدمة القطاعات التي ستتأثر بكافة التطورات كونه مر بمراحل تطور واتساع حيث عبرت استثماراته الحدود واستقرت في كل مكان وضمن كافة المجالات والقطاعات. وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد البريطاني، والتي تتركز ضمن قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، ويقدر حجم الوظائف التي توفرها هذه الاستثمارات الأجنبية بما يزيد عن 65 ألف وظيفة، بينما يقدر حجم الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام 2014 بما يزيد عن 975 مليار جنيه إسترليني، وكانت حصة الدول الأوروبية نحو 566 مليار جنية إسترليني.ويقول التقرير الأسبوعي لشركة المزايا، أن الاقتصاد البريطاني يوفر الكثير من فرص الاستثمار الناجحة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، فيما تعتبر الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية عالية الجودة كالطرق والسكك الحديدية ومشاريع الطاقة من أكثر الفرص جذباً للاستثمارات التي تدفع بمؤشرات النمو والتطور للاقتصاد البريطاني وتعمل على تحسين دخل الأفراد والمجتمع مع الإشارة هنا إلى أن الاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد البريطاني قد تسارعت خلال السنوات القليلة الماضية نظراً لما يتمتع به الاقتصاد في الخارج من جاذبية وسمعة إستثمارية تعتبر محركاً للنمو وتوفير الوظائف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العقاري البريطاني استطاع خلال السنوات الماضية من جذب إستثمارات خليجية بمليارات الدولارات نظراً لما يتمتع به من إستقرار ونمو ومعدلات عائد مجزية.ويقول تقرير المزايا إن الاستثمارات البريطانية في الخارج ستكون بمنأى عن التأثيرات السلبية لتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وستمثل تلك الاستثمارات ملاذات آمنة خلال فترة التحول، بينما سيكون أصحاب هذه الاستثمارات في الجانب الإيجابي من معادلة الاستثمار، حيث ستحافظ استثماراتهم على قيمها وتتعاظم وفقاً لقوى العرض والطلب في أسواق الاستثمار بالخارج، وستكون هذه الاستثمارات بعيدة كل البعد عن ما يجري من تطورات مالية وإقتصادية في بريطانيا خلال الفترة القادمة.يذكر أن استثمارات البريطانيين بالقطاع العقاري في دبي تصل قيمتها إلى 62 مليار درهم، حيث يحتل البريطانيون المركز الرابع على قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في السوق العقاري في دبي ويعكس حجم الاستثمارات القائمة والفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها السوق العقاري الإماراتي بشكل عام وسوق دبي بشكل خاص، حيث تتركز استثماراتهم بين الأراضي والمباني والوحدات السكنية، في المقابل فقد بلغت حصة الإمارات من إجمالي مشتريات العقارات المخصصة للتأجير في السوق البريطاني أكثر من 20% في نهاية العام 2015، ووصلت إلى هذه المستويات نظراً لما يتمتع به السوق من معدلات عائد مرتفعة ومعدلات نمو اقتصادي قوي، وتطور البنية التحتية بالإضافة إلى النمو المسجل على قيم الأصول المستثمر بها، والتي تصل إلى 7% في المدن الرئيسية.وافاد تقرير شركة «المزايا» أن الاستثمارات السعودية في الاقتصاد البريطاني كبيرة وتتوزع على كثير من القطاعات والفرص الاستثمارية، والأسهم، والسندات، والعقارات حيث تقدر قيمة الاستثمارات بـ 18 مليار دولار، والتي يمكن أن تتاثر نتيجة قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي خصوصاً وأن كافة المؤشرات تفيد بأن قرار الخروج سيكلف الاقتصاد البريطاني الكثير من الخسائر والجاذبية الاستثمارية في ظل التوقعات بدخوله حالة انكماش على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار الخروج سيؤثر حتماً على الثقة الاستثمارية وسيزيد من تقلبات أسواق المال، وسيضغط على النشاط المصرفي في المملكة المتحدة، فيما سيكون لقطاعات العقارات ونشاط الشركات الأجنبية حصة من التقلبات والتأثيرات السلبية. وأضاف تقرير المزايا أن الاستثمارات السعودية في الأسهم وسندات الخزانة والعقارات ستكون في عمق الأزمة كونها من الاستثمارات شديدة التأثر بقرار الخروج من الاتحاد الذي سيفقدها الكثير من الدعم المقدم من الاتحاد، وهو الأمر الذي سيدفع إقتصادها إلى المزيد من التراجع، في الوقت الذي تعتبر فيه الممكلة المتحدة شريك تجاري رئيسي مع السعودية بقيمة صادرات إلى السعودية بلغت في نهاية العام 2015 نحو 7.8 مليار دولار، في حين تجاوزت الصادرات السعودية إلى بريطانيا حاجز 2.6 مليار دولار.