أنس الأغبشكشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن تعيين شركة استشارية، بهدف مساعدة الهيئة على تحديث وتطوير الإطار التنظيمي الحالي للمنافسة في أسواق الاتصالات متوقعة البدء بتنفيذ المشروع مع نهاية 2016.وأعلنت هيئة الاتصالات عن طرح مناقصة تقديم خدمات استشارية لتصميم وتنفيذ إطار تنظيمي جديد للاتصالات في المملكة على أن يكون 14 سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لتقديم العطاءات المتنافسة للبدء بتقييمها.وأضافت الهيئة في تصريح لـ»الوطن»، أنها تسعى من خلال المناقصة إلى تعيين شركة مؤهلة لتطوير الإطار الحالي بما يتناسب وأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي أقرت مؤخراً والتي تمثل سياسة الحكومة لقطاع الاتصالات خلال الأعوام الـ3 المقبلة.وأوضحت، أن إنجاز هذا المشروع من شأنه تحسين المنافسة في قطاع الاتصالات وتقديم خدمات اتصالات متنوعة ومتطورة للمستهلكين الأفراد و المؤسسات التجارية ومن المتوقع أن يبدأ هذا المشروع مع تعيين الشركة نهاية العام الحالي.ودعت الهيئة الراغبين الدخول في المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة، إلى دفع مبلغ الضمان الابتدائي البالغة قيمته 100 دينار في شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً.وأعلنت أن من شروط التقدم للمناقصة، إرفاق نسخة من شهادة السجل التجاري تشتمل على نشاط موضوع المناقصة، تدوين الأسعار الإجمالية وأسعار الوحدات، وإرفاق شهادة صالحة لإثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.وترسم الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ملامح سياسية قطاع الاتصالات للأعوام الـ3 المقبلة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة لتقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة.وتشمل الخطة 8 محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات، وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع والبحرين، تعزيز أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ورفع مستوى وعي المستهلكين، مراجعة وتحسين الربط الدولي لشبكات الاتصالات، تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات وتحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون لمواكبة تطورات القطاع الحديثة. وستقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالمتابعة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق سياسية الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على مدار الأعوام الـ3 المقبلة.كما طرحت الهيئة مناقصة للإجراءات الأمنية لشبكة النطاق العريض الوطنية مؤخراً، وسيستمر باب تقديم العطاءات حتى 21 سبتمبر المقبل على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان الابتدائي بقيمة 100 دينار أو 1% من قيمة العطاء أيهما أقل.