من المنتظر أن يصل الغاز القطري الى أكثر من 3 ملايين منزل إضافي في بريطانيا اعتباراً من الشتاء المقبل، وذلك بعد أن تمكنت شركة بريطانية من إبرام صفقة ضخمة مع شركة "قطر غاز" بقيمة 7 مليارات دولار (4.4 مليار جنيه إسترليني) تقوم بموجبها الأخيرة بتزويد المملكة المتحدة بثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال.وتمثل الكمية التي تم الاتفاق على توريدها من قطر الى بريطانيا 13% من حاجة السكان للغاز، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الغاز بصورة مستمرة نتيجة استخدامه في غالبية أنظمة التدفئة الحديثة، خاصة المستخدمة في المنازل.وقال وزير الطاقة البريطاني مايكل فالون إن هذا النوع من الصفقات يمثل تأميناً لإمدادات الطاقة على المدى الطويل بالنسبة لبريطانيا، معتبراً أن قطر تمثل "مزوّداً موثوقاً" بالنسبة لبريطانيا.وقالت وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا إن شركة "سينتريكا" التي أبرمت الصفقة مع "قطر غاز" رفضت الكشف عن تفاصيلها وشروطها، كما رفضت الإفصاح عن كيفية سداد المبلغ لدولة قطر.وتبلغ مدة العقد أربع سنوات ونصف يُضاف الى إمدادات قطرية متفق عليها سلفاً من الغاز المسال الى بريطانيا تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (ثلاثة مليارات دولار).وتمثل قطر أكبر منتج للغاز المسال في العالم، كما أنها تزوّد بريطانيا حالياً بنحو 15% من حاجتها من الغاز، لتشكل بذلك الصفقة الجديدة إضافة لما يتم توريده أصلاً من قطر الى بريطانيا.يُشار الى أن شركة "سنتريكا" البريطانية هي المالكة لشركة "بريتيش غاز"، وهي أشهر وأكبر مزوّدي الطاقة للمستهلكين في المملكة المتحدة.وكانت "سنتريكا" قد وقعت في شهر مارس الماضي اتفاقاً مع شركة أميركية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (16 مليار دولار)، ولذلك للحصول على الغاز الصخري من الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2018، وهو نفس العام الذي ينتهي فيه العقد مع "قطر غاز".وتأتي هذه الصفقات في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا جدلاً واسعاً بسبب القرار الذي اتخذته كافة شركات الطاقة في البلاد والذي يقضي برفع أسعار الغاز والكهرباء بنسب تتراوح حول 10%، وهو القرار الذي أثار غضب واحتجاج المستهلكين الذين طالبوا الحكومة بالتدخل لوقفه، الا أن حكومة ديفيد كاميرون أعلنت مؤخراً أن القوانين في بريطانيا لا تتيح لها التدخل في تحديد الأسعار، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية والخدمات وأسعار الكهرباء والوقود.