قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن كافة المبالغ التي تم اعتمادها لتغطية علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين كانت ضمن الميزانيات العامة للدولة ولم يتم صرف دينار واحد من موازنات التأمينات.وأكد أن ما ورد بإحدى الصحف المحلية أمس بشأن العلاوة غير صحيح جملة وتفصيلاً.وأوضح أن المبالغ وصلت في مجموعها، طبقاً للأرقام الفعلية كما جاءت في الحسابات الختامية الموحدة المعتمدة، إلى 330.9 مليون دينار بحريني، وذلك منذ أول ميزانية شهدت إدراج العلاوة، وهي ميزانية السنة المالية 2011، وحتى ميزانية السنة المالية 2015، وذلك على النحو التالي:12.5 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2011، و37.5 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2012، و77.9 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2013، و92.6 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2014، و110.4 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2015.كما أكد أن كل المبالغ تم تخصيصها ضمن قوانين اعتماد الميزانية العامة للدولة، والتي صدرت بعد نقاش مستفيض مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى واللجان المعنية في المجلسين، وحصلت على موافقة مجلسي النواب والشورى، وتم التدقيق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وصولاً إلى ورودها في الحسابات الختامية الموحدة، والتي يمكن الاطلاع عليها من قبل أي من المعنيين أو المهتمين. وشدد الوزير على أن التعامل بهذه الدرجة من مجافاة الحقيقة وعدم تحري أدنى درجات الدقة يمثل إساءة بالغة للقطاع المالي، وللاقتصاد الوطني في مجمله، وقبل ذلك للجهة التي أقدمت على النشر، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوعات وحقائق واضحة وضوح الشمس وتمس حقوق ومكتسبات المواطنين بصورة مباشرة.