أعلن عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر تضامنه مع صحيفة «الوطن» وحقها بنشر المعلومات والحقائق، ودورها المهني الرفيع في تنوير الرأي العام والدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته، وممارسة دورها في حرية الكلمة المسؤولة وما تحقق في العهد الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في دعم الصحافة والإعلام ورفعه سقف حرية الكلمة.وأوضح أن «الوطن» قامت بنقل معلومات ثم نشرت رد الشخص المقصود في اليوم التالي من نشر الخبر، وبذلك قامت بواجبها ومسؤوليتها في نشر حق الرد والتعقيب، وهي غير مسؤولة عن انطباعات القراء وتحليلات الناس، وليس من حق أي شخص أن يحجر على الصحافة الوطنية ويمارس التهديد ضدها، وأن الشخصية العامة عليها تقبل النقد المسؤول، وهو ما مارسته «الوطن»، ولا يوجد شخصية نيابية فوق النقد، ما دام الخبر المنشور لم يخالف صريح القانون ويتجاوز المحظور، كما إن من يحارب الصحافة يراهن على الفشل.وأشار إلى أن النائب شخصية عامة يمارس دوره في التشريع والرقابة، وعليه أن يكون المثال الإيجابي في تقبل النقد والرقابة الإعلامية والشعبية على مواقفه وتصريحاته، وأن يتسع صدره وفكره لتقبل الآراء، مادامت لم تخالف القانون ولم تنل من عرضه أو شرفه أو الإساءة له والتشهير به.وأوضح أن كل ما قامت به «الوطن» هو نشر تعليقات من مصدر معلوم ولم تنتهك الحرية ولم تسئ لأحد، وعلى النائب الذي يقوم بمسؤولية الرقابة على مؤسسات الدولة ويطالب بالحرية والأمان أن يكون هو أول داع لدعم الحرية المسؤولة وتوفير وضمان الأمان، لا ممارسة التهديد والوعيد، أو أن يوهم الرأي العام بأنه «مستهدف» على الدوام.وأضاف الشاعر أن مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها ترفض محاسبة الوسائل الإعلامية على حق النشر فيما لا يخالف القانون ولا يهدد الأمن ولا ينال مما هو معلوم بالضرورة وفق الدستور والقانون.كما إن قيام أي نائب بجرجرة الصحافة للمحاكم والتهديد أسلوب غير حضاري، ويسيء للمؤسسة التشريعية والمسيرة الديمقراطية وأن رفع القضايا والدعاوى على «الوطن» لا يمثل المؤسسة التشريعية والمجلس النيابي ولا النواب، ولكن يمثل من قام به لوحده، وهو محل رفض واستنكار.وأكد الشاعر الفرق الشاسع والبون الواضح في حق النائب برفع دعاوى ضد أي جهة حال النيل من شرفه وعرضه وبين حرية النقد ونقل المعلومة، التي لا يجرمها القانون.وأشار إلى أن ما قامت به «الوطن» يندرج تحت حرية النقد ونقل المعلومة، وليس فيه إساءة أو طعن في الولاء أو الشرف، مطالباً بسحب القضية فوراً، مؤكداً ثقته بالمؤسسة القضائية في التعامل مع الموضوع بما يتواءم مع القانون وحرية الصحافة في العهد الإصلاحي.وقال الشاعر إن أي شخصية عامة تعتقد في يوم من الأيام أنها سنتجح وستتمكن من إسكات صوت الحرية المسؤولة في الوطن، فإن رهانها خاسر، وأن من يعادي الجسم الصحفي والمؤسسات الإعلامية ومعظم زملائه النواب والعاملين في الأمانة العامة بالمجلس النيابي، عليه أن يراجع حساباته ومواقفه، فصوت الحق وحرية الكلمة تنتصر دائماً، مهما واجهت من تحديات وتهديدات.وأعرب الشاعر عن استيائه من محاسبة «الوطن» والإساءة لجمعية الصحفيين في الوقت الذي تستعد الجمعية لانتخابات مجلس إدارتها، وهي رسالة غير حضارية تسيء للمملكة وللحرية فيها، وتفتح الباب لأن يستغل المتربصون بالوطن مثل هذه الأفعال والمماحكات، وتؤثر سلبياً في التصنيف الدولي للحرية والصحافة في البحرين، كما أنها تشجع المنظمات الحقوقية غير الموضوعية لاستغلال هذا الأمر ضد البحرين وإنجازاتها ومسيرتها وما تحقق من جهود وتضحيات.