عواصم - (العربية نت، وكالات): أعلنت إيران أنها اعتقلت «جاسوساً» شارك في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، إلا أنها لم توجه إليه تهمة رسمياً، بحسب ما صرح متحدث باسم السلطة القضائية، بينما ندد مجلس خبراء القيادة في إيران بنشر شريط صوتي يعود لاجتماع المرجع الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة روح الله الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، مع أعضاء «لجنة الموت» التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988 أغلبهم من منظمة «مجاهدي خلق» والمنظمات اليسارية المعارضة.ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن غلام حسين محسني إيجائي قوله في مؤتمره الأسبوعي أن «أنباء اعتقال الجاسوس صحيحة». وفي 16 أغسطس أعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت أبادي اعتقال جاسوس يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية ويعمل لحساب أجهزة التجسس البريطانية. وقال الإعلام الإيراني إن الجاسوس هو عبد الرسول دوري أصفهاني، محاسب شارك في الجوانب المصرفية من المحادثات النووية، واعتقل بتهمة التجسس. ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية وتعتبر المعتقلين المزدوجي الجنسية إيرانيين. وكانت صحيفة «رامزي اوبور» المرتبطة بالمحافظين نقلت عن النائب المتشدد كريمي غودوسي قوله إن دوري أصفهاني «تجاوز الفريق المفاوض وقدم معلومات قيمة إلى أمريكا». وزعم أنه تلقى أموالاً من بريطانيا وأمريكا. من جهة أخرى، ندد مجلس خبراء القيادة في إيران بنشر شريط صوتي يعود لاجتماع المرجع الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، مع أعضاء «لجنة الموت» التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988 أغلبهم من منظمة «مجاهدي خلق» والمنظمات اليسارية المعارضة.وقال المجلس في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، إن التسجيل الصوتي المنسوب إلى منتظري الذي نشر أخيراً «بمثابة صب الماء في طاحونة العدو».يذكر أن المحكمة الخاصة برجال الدين في مدينة قم، استدعت أحمد منتظري نجل المرجع الراحل بسبب نشره تسجيلاً صوتياً تضمن جزءاً من لقاء والده واتهمته بـ«الكشف عن أسرار النظام»، من المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمته قريباً.واعتبر مجلس خبراء القيادة أن نشر التسجيل الصوتي «ينم عن عدم الحكمة» بهدف «تبرئة منظمة مجاهدي خلق»، وفق البيان.كذلك أشاد البيان بقرار مرشد الثورة الأول، روح الله الخميني، بإعدام عشرات الآلاف من السجناء، وجاء فيه أنه «ما زال صعباً على البعض أن يدرك أنه القرار التاريخي والثوري الذي اتخذه الخميني في التصدي بجدية ومن دون مسامحة مع المنافقين ومحاكمة قادة وبعض عناصر الزمرة وإدراكه العميق المتسم ببعد النظر في حفظ النظام».وما زالت تداعيات نشر الشريط مستمرة، حيث أشعلت جدلاً واسعاً داخل البرلمان، خاصة بعدما وجه نائب رئيس مجلس الشورى، علي مطهري، رسالة إلى وزير العدل الحالي، مصطفى بور محمدي، الذي كان عضواً في لجنة الموت آنذاك، طالب خلالها بتوضيح ما جاء في فحوى الشريط والكشف عن تفاصيل الإعدامات الجماعية التي طالت عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.وبعد إدانات حقوقية ومطالبات بمحاكمة قادة النظام وأعضاء لجنة الموت، قامت وزارة الاستخبارات بإرغام مكتب منتظري ونجله، على حذف الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية وثيقة دامغة لمحاكمة قادة النظام الإيراني.كذلك تطرق منتظري، بحسب ما جاء في الملف الصوتي خلال لقائه بأعضاء «لجنة الموت»، المسؤولين عن إعدامات 1988، إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطباً إياهم «ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية»، محذراً من أن «التاريخ سيعتبر الخميني رجلاً مجرماً ودموياً»، وهذا الموقف أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني.من جهة ثانية، نفذت السلطات الإيرانية، حكم الاعدام شنقا صباح امس، بحق 12 سجيناً متهمين بجرائم تتعلق بتهريب المخدرات، وسط تنديد أممي.وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد دعا السلطات في طهران، في بيان أصدره إلى وقف تنفيذ تلك الاعدامات وذلك قبيل الاعلان عن تنفيذها بساعات.ووصف شهيد الأحكام الصادرة بحقهم بـ«غير العادلة وغير المنصفة والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية «، وقال «من المؤسف أن الحكومة الإيرانية لا تزال تعدم الأشخاص وفق اتهامات وجرائم ليست خطيرة وفقًا لبنود ميثاق العهد الدولي».يذكر أن الاعدمات في عهد رئاسة حسن روحاني سجلت رقماً قياسياً، حيث قامت السلطات بإعدام 700 شخص خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 في مختلف سجون البلاد، بينما العدد الإجمالي للمعدومين في عام 2015 هو 969 حالة إعدام، وهو رقم قياسي منذ 25 سنة.في غضون لك، عقد مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية مؤتمره السنوي تحت عنوان «أوضاع الشرق الأوسط وحاضر ومستقل إيران» في فرانكفورت في ألمانيا على مدى يومين، ودان المؤتمر تدخلات إيران في المنطقة وتسييس الحج واستغلاله لأغراض سياسية.من جهة أخرى، قال مصدر برازيلي إن الشرطة في بلاده اعتقلت منصور ديمرجي، نائب رئيس اتحاد رياضي إيراني، بسبب السرقة من متجر ومحاولته إخفاء مسروقاته تحت ملابسه.وذكرت وكالات إيرانية شبه رسمية، الخبر مكتفية بذكر حروف من اسمه، بسبب هول الفضيحة، حيث إن السارق هو نائب رئيس لعبة سيباك تاكرو وهي لعبة رياضية جماعية، تمزج بين الكرة الطائرة وكرة القدم.وقالت المواقع الإيرانية إن دميرجي كان يسعي إلى الخروج من المتجر وهو يخفي تحت ملابسه أشياء قد سرقها لكن تم القبض عليه من قبل شرطة منطقة كوباكابانا جنوب مدينة ريو دي جانيرو التي أقيم فيها أولمبياد 2016 .وأفرجت الشرطة البرازيلية عن المسؤول الإيراني بكفالة لم تذكر مقدارها، لكن جواز سفره بقي رهينة حتى ترحيله للمحكمة وتوضيح أسباب السرقة من المتجر.