تعقيباً على ما نشرته صحيفة «الوطن» في عددها الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2016 في صفحة «خطابكم وصل» تحت عنوان «إجراءات العبور وضوابط تحد من الانفلات» للمواطن أحمد محمد الأنصاري، تؤكد شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على ما يلي: أولاً: شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ملتزمة بسعيها إلى مطابقة الخدمات التي تقدمها للمعايير العالية، خاصة الخدمات المقدمة في منافذ المملكة، وكذلك تحقيق التوجهات المتعلقة بتسهيل العبور عبر كافة المنافذ، خصوصاً منفذ جسر الملك فهد، وذلك في ضوء توجيهات معالي وزير الداخلية، ومتابعة معالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. ثانياً: كون مشروع النقطة الموحدة في منفذ جسر الملك فهد مازال في طور الإجراءات الإدارية والفنية، فإن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة سعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين في المنفذ، ضمن الإجراءات والأنظمة المطبقة حالياً. ثالثاً: تم البدء في مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة المنافذ بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، والذي يهدف بشكلٍ أساسي إلى تحقيق الدقة والسرعة في إنهاء إجراءات المسافر، عبر تسهيل عمل موظف المنفذ من خلال تقليص الخطوات اليدوية والاعتماد بشكلٍ أكبر على الأنظمة الإلكترونية. رابعاً: كما تم توفير فريق للدعم الفني في المنفذ تحسباً لأي خلل يحدث للنظام، وليكون فريقاً مسانداً لموظف المنفذ من الجانب التقني في جميع نوبات العمل مع الحرص على إجراء الصيانة الدورية للأجهزة المستخدمة في المنفذ لضمان كفاءتها وجاهزيتها، فضلاً عن تهيئة الموظفين ليكونوا مؤهلين للعمل في مثل هذه الواجهة الرئيسة، عبر وضع وتنفيذ الخطط التدريبية اللازمة لتزويدهم بالمهارات الضرورية، بالإضافة إلى إدراجهم ضمن الخطط الخاصة بتسهيل حركة العبور في أوقات الذروة ومواسم الأعياد، والتي تتضمن تدوير الموظفين، ودعم نوبات العمل المختلفة لتلافي حدوث أي نقص قد يؤثر على انسيابية حركة المسافرين. الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.