القاهرة - (أ ف ب): أقر البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة وفتح الباب لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي الذي وافق مبدئياً على منحها 12 مليار دولار على 3 سنوات في إطار خطة إصلاح اقتصادي. وقال الموقع الرسمي لمجلس النواب على الإنترنت إن «المجلس وافق نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضريبة على القيمة المضافة وذلك بالأغلبية المطلوبة وفقاً للدستور». وأكد النائب خالد يوسف أنه تم إقرار الضريبة «بقيمة 13% للعام المالي الحالي 2016/2017 وترتفع إلى 14% خلال العام المالي المقبل 2017/2018». وكان يوسف من ضمن أقلية من النواب اعترضت على القانون. وأوضح يوسف أن المعارضين يرون أنه «يحمل أعباء ما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل في حين لم يقتربوا من الطبقات الأكثر ثراء». غير أن رئيس مجلس النواب على عبد العال قال في تصريح نشره الموقع الرسمي للبرلمان إن «البرلمان يدافع عن محدودي الدخل ونجح في انتزاع قائمة سلع معفاة من الضريبة وهو ما يعد انتصاراً للإرادة الشعبية». وتشمل قائمة الإعفاءات سلعاً غذائية أساسية من بينها الخبز. وبذلك ستدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ بمجرد أن يصدر رئيس الدولة القانون رسمياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري.