خديجة عبدالسلامأكد تقرير حديث أصدره مصرف البحرين المركزي، ارتفاع موجودات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من 18.6 مليار دينار في عام 2007 إلى 31.22 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي أي بزيادة تبلغ 12.62 مليار دينار وبنسبة 44% تقريباً.وذلك التقرير، أن قطاع الصيرفة في البحرين يضم 103 بنوك حتى أبريل 2016، منها 28 بنوك تجزئة تضم 6 بنوك تجزئة إسلامية و13 بنكاً مؤسساً محلياً و15 فرعاً لبنوك أجنبية، إضافة إلى 75 بنوك جملة تشمل: 19 من بنوك جملة إسلامية، فيما تعمل 300 مؤسسة مالية غير مصرفية في البحرين، من ضمنها شركات الاستثمار والتأمين «شركة تكافل وإعادة التكافل» وتراخيص مخصصة.وأوضح التقرير أن مملكة البحرين برزت كمركز مالي إقليمي أساسي، ما أدى إلى تطور البحرين اقتصادياً، مؤكداً أن المركز المالي للبحرين يلعب دوراً بارزاً في النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.ولفت التقرير إلى أن أداء القطاع المالي والمصرفي البحريني مازال جيداً ويمثل ما نسبته 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، وذلك على الرغم من انكماش حجم القطاع المصرفي.ولفت التقرير إلى أن القطاع المالي في البحرين واجه عدة صدمات خلال الأعوام الـ7 الماضية، بدءاً بأزمة الرهن العقاري وانتهاءً بالأحداث السياسية الأخيرة، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد تمكن من تحقيق أداء جيد. وأظهرت البيانات أن الرصيد القائم للقروض الشخصية التي تقدمها البنوك للأفراد نما إلى 3.44 مليار دولار في الربع الأول من 2016 مقارنة مع 3.38 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.وسيطرت القروض العقارية على معظم رصيد القروض بنهاية مارس الماضي لتشكل 1.4 مليار دينار، في حين شكلت القروض بضمان الراتب نحو 1.12 مليار دينار، أما بطاقات قروض بضمان المركبات فبلغت 123.7 مليون دينار.وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أكد التقرير أن القطاع أحرز تقدماً على نحو فعال خلال الأعوام القليلة الماضية ما ساعد على نمو الاقتصاد البحريني ليصبح مركزاً إقليمياً مع توقع استمرار نمو عمليات التأمين في الفترة المقبلة.وعرج التقرير على أداء مؤشر بورصة البحرين، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم على أساس سنوي 249.5 نقطة وبنسبة 18.2% بين يونيو 2015 ويونيو 2016، فيما وصل المؤشر إلى أعلى نقطة في يونيو 2015 عند 136.83 نقطة. وفي نهاية يونيو 2016 استقرت القيمة السوقية لبورصة البحرين عند 6.6 مليار دينار.