كتبت مروة العسيري وعائشة طارق:وصفت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش” حول تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بـ«غير المتوازن” لتجاهله التطورات الإيجابية بالمملكة والتزامها استمرار الإصلاح، مؤكدة أن "البحرين نفذت معظم توصيات تقصي الحقائق والتقييم النهائي للتنفيذ سابق لأوانه”. وعبّرت الوزارة عن خيبة أملها لأحكام مسبقة أصدرتها المنظمة، مشيرة إلى أن البحرين أوضحت مراراً أن "تنفيذ الإصلاح جارٍ والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود الحكومة، وتنفيذ التوصيات عملية مســــتمرة، ولــــم يمــــر ســــوى 130 يوماً منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق”. من جهتهم، طالب نواب الدولة ووزارة حقوق الإنسان بتجاهل محاولات منظمات "هيومن رايتس ووتش” و”إن دي آي” و”العفو الدولية” لدخول البحرين أو التعاون مع الوزارة، مؤكدين أن هذه المنظمات كان لها دور مشبوه خلال الأزمة.