رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى شركة أجنبية تطالب بإلزام وزارة التجارة والصناعة بشطب تسجيل علامة تجارية لشركة بحرينية تحمل اسم AL AMEERA، وإلزام الشركة بالمصروفات، بدعوى أنها صاحبة العلامة التجارية ذات الشهرة محلياً وعالمياً AMIRA.وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الشركة تقدمت بطلب تسجيل العلامة AL AMEERA، وتمت للموافقة على تسجيل العلامة محل المعارضة وتم النشر في صحيفة العلامات بتاريخ 11 يوليو2013، ولفتت الشركة المدعية بأنها هي صاحبة العلامة التجارية ذات الشهرة على المستويين المحلي والعالمي AMIRA والمسجلة باسمها في البحرين، وفوجئت بالعلامة التجارية محل الدعوى مشهرة في جريدة العلامات التجارية على الرغم من أسبقية الشركة المدعية في التسجيل، حيث إن علامة الشركة المدعية مقدمة بتاريخ 11 مارس2013، وعليه فإن تسجيل العلامة محل الدعوى مخالف للقانون ومن شأنه أن يلحق ضرراً بالعلامة التجارية للمدعية نظراً للتشابه الذي يصل إلى حد التطابق بين العلامتين، وقد يولد انطباع لدى المستهلكين بوجود ارتباط بينهما خاصة أن علامات الشركة المدعية تعتبر من العلامات التجارية المشهورة.فيما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن العلامة التجارية الخاصة بالمدعية «AMIRA» والعلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها الأولى «ALAMEERA»، أن العلامة الأولى عبارة عن شكل مستطيل تتوسطه صورة امرأة بكامل هيئتها تجلس على الأرض تعلوها كلمة «AMIRA»، في حين أن العلامة الثانية عبارة عن شكل بيضاوي أحمر بحواف ذهبية داخله شكل بيضاوي آخر باللون الأزرق الغامق تتوسطه صورة لوجه امرأة من الجانب ترتدي تاجاً، وتعلو الصورة كلمة (الأميرة) وأسفلها كلمة (ALAMEERA)، وقد كُتبت حروف كلمة «AL AMEERA» بشكل وتنسيق مختلفين عن العلامة المملوكة للمدعية، وهو ما يثبت أن بينهما اختلافاً من حيث الرسم والكتابة والنطق، الأمر الذي لا يثير الخلط أو اللبس لدى المستهلك أو يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، لاختلاف العلامة المسجلة باسم المدعى عليها الأولى عن علامة الشركة المدعية، ولا ينال من ذلك تمسك المدعية من وجود تشابه بين العلامتين، وذلك أنه يتعين عند بحث مدى وجود تشابه بين علامة تجارية وأخرى النظر إلى العلامة التجارية في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة، فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو كلمات أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى.