زهراء حبيبأجلت محكمة الأمور المستعجلة أمس قضية بنك بحريني يطالب بتفريغ 9 خزائن حديدية مستأجرة من أفراد وشركات وبنك دولي مقره بالبحرين لتخلفهم عن دفع الأجرة منذ التسعينات وبلغت المديونات حتى 2006 نحو 3200 دينار، إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل لإعادة إعلان المدعي عليهم بقرار إعادة الدعوى للمرافعة. وتشير التفاصيل إلى أن البنك قام بتأجير خزائن حديدية في تواريخ متباينة للمدعي عليهم، منذ بداية التسعينات مقابل أجرة سنوية تتراوح بين 15 إلى 40 ديناراً، لكن المستأجرين تخلفوا عن سداد الأجرة لسنوات عدة. وأظهرت أوراق الدعوى أن عقود الإيجارات تواريخها تبدأ من 1989 حتى 1993، وأن إيجار الخزائن يتراوح ما بين 15 إلى 40 ديناراً في السنة، وبلغت المديونات حتى عام 2006 نحو 3200 دينار على المدعى عليهم التسعة.وطالب البنك ممثلاً بمحامية أحمد الذكير بصفة مستعجلة بندب مأمور تنفيذ لإثبات حالة الخزائن المؤجرة وبيان محتوياتها بتقديم كشف للمحكمة وإفراغ الخزائن وتسليمها للبنك، بسبب وقوع الضرر على المدعي سواء من عدم سداد الأجرة السنوية وعدم إخلاء الخزائن الحديدية.وترأس الجلسة، القاضي أيمن عفيفي وأمانة سر فاطمة الرميثي.