أكد رئيس الكتلة الوطنية عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبد الرحمن بومجيد أن البيان الصادر من أعضاء مجلس الشورى الإيراني احتوى إساءة وتطاولاً وتحريضاً على الإرهاب ودعماً للعنف وممارسة للكذب والتدليس، وهو ما يعكس النهج الإيراني السافر المستمر بالتدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية، وزرع الفتنة ومحاولة خرق النسيج الاجتماعي بين الشعوب.وأشار، في بيان أصدره أمس، إلى أنه كان من الأولى والأوجب لنواب إيران أن يوجهوا بيانهم ونقدهم لنظام بلادهم القمعي، ويعملوا على إنقاذ شعبهم القابع في أتون سيطرة التشدد والتطرف، وما يعانيه الشعب الإيراني من ظلم وفقر ومعاناة، وقتل وتعذيب ممنهج، وإعدامات وتصفية بسبب الانتماء المذهبي، أو لمجرد مخالفة نظام «الولي الفقيه».وشدد على أن الشعب البحريني العربي المسلم، يعيش في دولة مؤسسات وقانون، وينعم بالأمن والاستقرار والحريات والحقوق، في ظل قيادة خليفية عربية رشيدة، وعبر ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب البحريني، والدستور القائم على العدل والمساواة، وأن المواطن البحريني يمارس حياته بكل ديمقراطية وحرية وفقاً للقانون، والذي تفتقر له إيران وشعبها، وأنه لا حصانة للخارجين عن القانون أي كانت صفته أو موقعه في البحرين، والتي تواصل مسيرة التنمية المباركة ومشروعها الإصلاحي الرائد.وأضاف أن إثارة الفتنة، وإشاعة المظلومية، والاصطفاف الطائفي المقيت، ودعم وتدريب الجماعات المسلحة على العنف والتخريب والإرهاب هو السلوك الإيراني القبيح، الذي تشتت جهوده، وفشلت مؤامراته، أمام تماسك الشعب البحريني مع قيادته الرشيدة، وفي ظل التعاون والتكامل في المنظومة الخليجية والأمة العربية التي كشفت الخطط الإيرانية التوسعية والتحريضية، وتصدت للتدخلات الإيرانية في الأراضي العربية.وأوضح أن السجل الحقوقي الإيراني سيء الصيت، يعج بانتهاكات إنسانية ترفضها المواثيق الحضارية، والمعاهدات الدولية، والمبادئ الإسلامية، وتوجب على الإيرانيين أن يخجلوا من أنفسهم، ويهتموا بشئون بلادهم وشعبهم، بدلاً من حالة الانهيار والضياع والتيه التي يعيشها الشعب الإيراني جراء ممارسات النظام الإيراني وسيطرت المتطرفين والمتشددين.وطالب البرلمان العربي و جامعة الدول العربية باتخاذ مواقف وقرارات تجاه التجاوزات الإيرانية المتواصلة، وضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون لصد العدوان الإيراني الداعم للإرهاب المسلح، والمدافع باستماتة عن أفراده وخلاياه التي يتم تنفيذ القانون عليها.