تقرير - مما لا شك فيه أن شريحة الأثرياء هي من قادت حركة التغيير لدى القطاع العقاري بحسب قوة الطلب الناتجة عن هذه الشريحة في أي مجتمع، وأسهمت تأثيراتهم في تغيير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتملك الحر والتملك الأجنبي لدى العديد من الأسواق العقارية العالمية. وقد يكون من المبالغة القول بأن الأثرياء هم من قاد حركة الاستثمار والتمويل للقطاع العقاري خلال السنوات الماضية لدى أسواق المنطقة، والذين عملوا على رفع وتيرة البناء والتشييد وإجراء تعديلات جوهرية على آليات العرض والطلب وعلى أدوات الاستثمار متوسط وطويل الأجل.وكما هو معروف، فإن أهداف وتوجهات الأثرياء من الأفراد تقوم على أساس قوانين الربح والخسارة وحساب المخاطر المصاحبة لأي استثمار، وبالتالي يمكن القول إن الاختلالات التي تعاني منها الأسواق العقارية وقنوات التمويل تؤول في الأساس إلى التباين الحاصل على قرارات وأهداف الأثرياء، كما تتحمل هذه الشريحة النسبة الأكبر من الانهيارات التي تتعرض لها أسواق العقار والمال على مستوى الاقتصاد العالمي، وبات لافتاً أن القوانين والتشريعات باتت أكثر حذراً من تحركات أصحاب رؤوس الأموال وأكثر كفاءة على مراقبتها، وذلك بهدف التخفيف من حدتها وتعظيم الاستفادة منها في كافة الظروف، وهذا يتوقف على توفر فرص استثمار مجدية ومستويات مخاطر مدروسة ومتوقعة لدى أسواق الاستثمار المستهدفة. وفي هذا الصدد يقول التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إنه وعلى الرغم من حزمة المتغيرات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فإن الاستثمار العقاري سيبقى الاستثمار الافضل لدى أثرياء دول المنطقة والعالم، حيث تأتي فئة المنتجات العقارية الفاخرة في مقدمة استهدافاتهم، في الوقت الذي تتمتع به هذه الفئة بالمرونة الكافية من حيث عامل السيولة.إن تحديات السيولة وانخفاض رؤوس الأموال المتوفرة للاستثمار تعزز من خطط الانفاق والاستثمار لدى الاثرياء كون أسعار المنتجات العقارية المستهدفة من قبلهم باتت ضمن حدود التسعير المستهدف خلال الفترة الحالية. في المقابل فإنه من غير الممكن تجاوز حقيقة مفادها أن الأثرياء والعملاء باتوا اليوم أكثر وعياً لقيمة المنتجات وأسعارها العادلة، وبالتالي باتت لديهم مقدرة البحث عن فرص استثمارية أفضل. ويؤكد تقرير المزايا على أن أسواق كل من دبي وأبوظبي والدوحة تشكل أكثر الأسواق استهدافاً من قبل المستثمرين الخليجيين وبشكل خاص السعوديين والكويتيين على الصعيد العقاري، مع التأكيد على أن التحديات هي من يصنع الفرص لأصحاب رؤوس الأموال والأثرياء، وبالتالي فإن ظروف السوق غير المستقرة تعتبر أحد أفضل الاوقات للدخول في الاستثمار العقاري والحصول على أسعار منخفضة وقيم استثمارية عالية وعوائد مرتفعة على المديين المتوسط والطويل. في المقابل فقد أشار تقرير المزايا إلى أن الاستثمار العقاري يقع في قلب خطط الاستثمار طويل الأجل من قبل فئة الشباب الذين يخططون الاستفادة من تحركات أسعار العقارات وتماسك قيمها كأحد الخيارات المتاحة للوصل إلى أفضل العوائد عند التقاعد، ويقول تقرير المزايا إن البدء بالتخطيط مبكراً يعني الحصول على وقت جيد لتوفير الأموال وادخارها، بالإضافة إلى ما سيتحصل عليه من مستوى مرتفع من الاحتراف والخبرة التي تمكنه من الاستثمار بدقة وعند أقل مستوى من المخاطر.وتتنوع خيارات الاستثمار العقاري لدى فئة الشباب ضمن كثير من الاسواق خلال الفترة الحالية، لتشمل المنازل والفلل والشقق السكنية، بالإضافة إلى الاستثمار في المكاتب والمحال التجارية، حيث يمكن تحقيق عوائد شهرية ثابتة من المستأجرين، ويعتبر ذلك من أبسط وأسهل أنواع الاستثمار في العقار، مع الاشارة إلى أهمية تشجيع هذا النوع من الاستثمار لدى فئة الشباب والذي يعمل في المحصلة على حماية السوق العقاري من التقلبات ويضمن أعلى مستوى من النشاط والطلب المتوازن، كون الاستثمار هنا طويل الأجل ولا يستهدف الاستفادة من تقلبات السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء سريعة تتخذ من مؤشر الأسعار أساساً لها في التحرك، بل تستهدف تأمين دخل صافي للمستثمر على المدى الطويل وما إلى هنالك من تعظيم لقيم الاستثمار الأساسي عند كل ارتفاع يسجل على قيم العقار مع مرور الزمن.وفي السياق يقول تقرير المزايا أن أحجام الاموال المطلوب استثمارها لن تكون كبيرة ولا تنطوي على مخاطر كبيرة على آليات وإمكانيات تسديدها على المدى القصير والمتوسط، وأن إجمالي قيم الاستثمار الواجب توفيرها لن تكون كبيرة وذلك نظراً لحجم السيولة المتوفرة في الأسواق لتمويل صفقات الشراء للعقارات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعني أن توفير ما نسبته 70% من قيمة العقار المستهدف ستكون سهلة من خلال الحصول على القروض والتسهيلات من كافة قنوات التمويل، بحيث تسدد عبر أقساط شهرية وعادة ما ينطوي هذه النوع من الاستثمار على مخاطر متدنية، يأتي في المقدمة انخفاض مؤشر الإيجارات نتيجة لتغيرات أو تحولات تسجلها الأسواق من فترة إلى أخرى، مع الاشارة هنا إلى أن الاستثمار في العقارات يعتبر خياراً مثالياً في كافة الظروف ولفئة الشباب الذين يبحثون عن الطرق التي تمكنهم من الحصول على عوائد مستقرة طويلة الاجل يمكن لها أن تمثل مصدراً للدخل في المستقبل، مع التأكيد على أن توفير التمويل لهذه الفئة من سينطوي على مخاطر متدنية اعتماداً على ما تمتلكه هذه الفئة من القدرة على توفير الدخل وتعظيمه مع الزمن.وقد يكون الوقت مناسباً لدعوة الشركات العقارية على مستوى دول المنطقة للبدء بطرح منتجات عقارية تستهدف الفئات الطموحة في المجتمع وتتمتع بأهلية وقدرة على تعظيم قيم الاستثمار العقاري في كافة الظروف بعيدا عن الخطط الحكومية والتي تستهدف توفير المسكن المناسب لمواطنيها، ذلك أن هذه الخطط من شأنها دعم التوازن لدى الأسواق والتخفيف من الفجوة بين المعروض والمطلوب من الوحدات العقارية وضبط الاسعار المتداولة، إلا أنه يشكل عبئا على موازنات الدول ويدفع باتجاه تخفيف قدرة أفراد المجتمع على الادخار وتوفير المال اللازم للشراء، مع الاخذ بعين الاعتبار أن من شأن الاستمرار في هذا النهج سيدفع باتجاه تخفيض إنتاجية أفراد المجتمع وقدرتهم على التطوير، وسيكون التركيز هنا على الأفراد الذين يعملون على تعظيم قيم الاستثمار من خلال قدرتهم على اختيار أدوات الاستثمار الافضل بالاعتماد على قراءة ودراسة مؤشرات السوق العقاري ومؤشرات النمو للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة والتوقعات المستقبلية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قيم الاستثمار العقاري ومؤشرات الاستقرار والنمو على مستوى السوق والاقتصاد ويعمل أيضا على رفع قيم الاصول على الاستثمارات على المستوى الفردي.وتنطوي أهمية توفير منتجات عقارية تتناسب وفئات محددة في المجتمع نظرا لما تتمتع به من قابلية للتطبيق والاستحواذ من قبل المطورين العقاريين وقنوات التمويل المختلفة والاقتصاد المحلي، ذلك أن طرح مشاريع ووحدات عقارية تتناسب والمستثمرين من صغار السن سيعمل على رفع مؤشرات الطلب لدى السوق العقاري ويعيد مستويات السيولة والجاذبية الاستثمارية إلى مسارها الصحيح، بالإضافة إلى تأثير ذلك على وتيرة النشاط العقار ككل، في المقابل فإن قنوات التمويل المختلفة ستكون على استعداد لاقتناص الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا النشاط من خلال توفير التمويل المناسب على المدى المتوسط والطويل الاجل وضمن مستويات مخاطر مدروسة ومتوقعة إلى حد كبير، مع الإشارة إلى أن توفر منتجات عقارية مناسبة سيعمل على رفع عدد القادمين للاستثمار من الخارج، وبالتالي إمداد السوق بمزيد من السيولة العقارية التي يحتاجها في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.