أنس الأغبشأكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي ارتفاع عدد المعاملات العقارية خلال الأيام الـ3 الماضية لما بين 20 و30 يومياً بقيمة تتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين دينار مقارنة مع 10 معاملات يومياً، حيث جاء عكس التوقعات بركود حركة التعاملات خلال إجازة الصيف.وأضاف لـ»الوطن»، أن هناك حركة تداولات عقارية نشطة بدأت تشهدها المملكة قبل انقضاء إجازة الصيف، متوقعاً ارتفاع عدد وقيم المعاملات العقارية بعد عيد الأضحى المبارك حيث ستبدأ دورة عقارية جديدة خصوصاً بعد إبداء مستثمرين عقاريين أجانب رغبتهم الدخول إلى السوق.ولفت الأهلي إلى أنه بات بإمكان المستثمرين الأجانب، تملك الأراضي للبناء في تصنيف مناطق العمارات الاستثمارية د «bd» وتصنيف مناطق العمارات الاستثمارية ج «bc» وهي المباني التي تتكون من 6 طوابق وأكثر في كافة المناطق بعد أن كانت محصورة في مناطق معينة في محافظة العاصمة وفي المحرق بمناطق معينة مثل أمواج وديار المحرق.وكان مجلس الوزراء قرر مؤخراً تعديلاً في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين. ومن أهم ملامح التغييرات الجديدة فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب بنسبة 100% سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات.وتتمثل بعض الأنشطة في القطاعات المصنفة حسب التصنيف الدولي في نسخته الرابعة مثل، الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه.وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة، تقدمت بمقترح لتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى سعياً لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية بمراجعة نسب تملك كافة المستثمرين للأنشطة التجارية المختلفة.وأكد رئيس الجمعية، أن القانون السابق كان يسمح للأجانب التملك في مناطق معينة، كمحافظة العاصمة والمحرق وخصوصاً في جزر أمواج وديار المحرق، إلى جانب مناطق محدودة في المنطقة الشمالية، متوقعاً في الوقت نفسه أن يقر القانون نهاية العام الحالي أو مطلع 2017.وعزا الأهلي في تصريح سابق، التفاؤل في السوق العقاري إلى دور الحكومة الكبير في تحفيز العقار من خلال القوانين والتشريعات العقارية خاصة وأن البحرين على مشارف إصدار قانون تنظيم عقاري جديد، والذي من المتوقع سنه مع الفصل التشريعي القادم.