حسن الستريكشف مصدر مطلع بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، عن تلقي الوزارة تكليفاً من مجلس الوزراء للقيام بحملات تفتيشية على المسالخ العشوائية في جميع أنحاء المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تفاعلاً مع ما نشرته «الوطن» قبل أيام من تقاذف الجهات الحكومية مسؤولية التعامل مع المسالخ غير المرخصة والمنتشرة بكثافة في البلد.وكانت «الوطن» نشرت تقاذف الجهات الحكومية مسؤولية التعامل مع المسالخ غير المرخصة والمنتشرة بكثافة في البلد، إذ أكدت «الأشغال وشؤون البلديات» وقتها أن المسالخ ليست من مسؤوليتها، فيما رأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها ليست ذات اختصاص.وحاولت «الوطن» حينها، الحصول على تعليق من وزارة الصحة حول الموضوع، فردت بعد نشر الموضوع بأن مهمة الترخيص والرقابة على مسالخ المواشي تم نقلها لإدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.يشار إلى أن تجار المواشي شددوا على ضرورة مراقبة المسالخ العشوائية، مطالبين في الوقت نفسه بتهيئة بنية سليمة للمسالخ ليتم ذبح الأضاحي تفادياً لحدوث مشكلة بيئية، لتؤكد وزارة «البلديات» بأنها تعتزم الترخيص لعدد محدود من المسالخ المؤقتة لموسم عيد الأضحى المبارك.