زهراء حبيبتنظر محكمة الاستئناف العليا المدنية غداً الثلاثاء الطعن المقدم من جمعية الوفاق الخاص في الشق المستعجل بغلق مقار الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها.فيما تقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الخميس الماضي، بطلب لاستعجال جلسة نظر دعوى الاستئناف حكم حل جمعية الوفاق الوطني وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة في حكم صادر من المحكمة الإدارية في 17 يوليو لارتكابها مخالفات جسيمة، بعد أن حددت المحكمة الاستئنافية جلسة 20 سبتمبر لنظر الدعوى، وحتى الآن لم يحدد موعد جلسة النظر بالموضوع بناءً على طلب الاستعجال، وإن كان نفس موعد النظر في الشق المستعجل من عدمه. وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى أصدرت حكمها في الشق المستعجل بجلسة 14 يونيو 2016 بغلق مقار الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.فيما أصدرت حكمها في الموضوع بجلسة 17 يوليو بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات. ورفع وزير العدل دعوى ضد الوفاق ليطالب بغلق مقارها بصفة مستعجلة وفي الموضوع بحل الجمعية، على أساس أنها سعت ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مرخصة بموجب القانون.واقترفت الجمعية جملة مخالفات جسيمة تمثلت في التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، ناهيك الدعوة للخروج على حكم القانون، مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى.