دبي - قالت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، إن القيمة العالمية للأصول المدارة في المنطقة ارتفعت بنسبة 1% في العام 2015 فقط، لتصل إلى 71.4 تريليون دولاراً، مقارنة بـ 70.5 تريليون في العام 2014، بعد نمو بنسبة 8% في ذلك العام، وبمعدل سنوي متوسط يبلغ 5% بين العامين 2008م و2014.وتوقف النمو العالمي للأصول المدارة في العام 2015، حيث سجل القطاع أسوأ عام له منذ الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في 2008، بحسب نتائج الدراسة التي قدمتها المجموعة، حيث شهد نمو الأصول المدارة حالة من الركود - أو التراجع كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط بنسبة بلغت 10% في حين انخفض صافي تدفقات الأصول الجديدة.وتراجع نمو الإيرادات وانخفضت هوامشها، بشكل كبير في العام 2015، بحسب دراسة: «إدارة الأصول العالمية 2016م: مضاعفة كمية البيانات»، الدراسة السنوية الـ14 التي أجرتها المجوعة.وبحسب التقرير، يتطلب تحقيق الازدهار والميزة التنافسية المستقبلية لمدراء الأصول أن يتمكنوا من تحقيق التحول من الاستراتيجيات التقليدية القديمة، وتطوير قدرات استثمارية قوية باستخدام البيانات والتحليلات بشكل متطور وحديث. وأشارت الدراسة إلى أن نقص النمو الإجمالي يعود بشكل كبير إلى الأداء السلبي والمتقلب للأسواق المالية العالمية، التي فشلت في تعويم قيمة الأصول المستثمرة في السنوات السابقة. أما صافي تدفقات الأصول الجديدة، فبقيت فاترة نسبياً. وفي الوقت نفسه، كان للقيمة المتصاعدة للدولار الأمريكي دور في خفض قيمة الأصول غير المرتبطة بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قام مدراء المؤسسات والشركات بتوزيع الأصول بغرض تحقيق الموازنة مقابل العجز الحكومي.وقال الشريك والمدير إداري في المجموعة إيهاب خليل: «إن الأسواق المالية العالمية الضعيفة والمتقلبة هي حقيقة واقعة اليوم ولعل ردة فعل السوق على التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي خير دليل على ذلك».ويعكس النمو الإقليمي للقطاع، كما يقاس في الأصول المدارة، أداء الأسواق المالية بحسب المنطقة في العام 2015، إلى حد كبير، إذ تراجعت الأصول المدارة في أميركا الشمالية والشرق الأوسط، ولكنها حققت نمواً في المناطق الأخرى. وكان النمو معتدلاً في أوروبا وقوياً في أمريكا اللاتينية وآسيا باستثناء اليابان وأستراليا. وبلغ نمو الأصول المدارة 10% في آسيا، ما عدا اليابان وأستراليا، وهو يعد نمواً قوياً إلى حد ما، ويعد هذا النمو ردة فعل طبيعية على التوسع السريع في الثروات الخاصة في تلك المنطقة. وفي حين أن إدارة الأصول تواصل تحقيق ربحية مرتفعة إلى أن نتائج العام 2015، تسلط الضوء على الاعتماد المتواصل للعديد من مدراء الأصول على نمو الأسواق المالية لدعم قيمة الأصول، بدلاً من تحقيق ميزة تنافسية طويلة الأمد لتوليد صافي تدفقات قوي، بحسب التقرير. فيما قال الشريك والمدير إداري في مجموعة وحدة ممارسات الخدمات المالية بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والقيادي في مجال إدارة الأصول ماركوس ماسي: «إن نقص نمو الأسواق في العام 2015 يعزز الحتمية الطارئة التي يواجهها المدراء لتحقيق تغيير واضح في القدرات. ومن شأن الخبرات المتعمقة، والمدعومة بالبيانات والتحليلات المتطورة، أن تحدد الميزة التنافسية وتمكن بعض المدراء من الهيمنة والتميز».وتشير الدراسة إلى أن التقنيات المتطورة والخلاقة في بعض الأحيان - ومن ضمنها التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والمنطق التنبؤي –والتي على وشك الانضمام إلى التيار الرئيس لمدراء الأصول».