جاءت البحرين في المرتبة الـ39 عالمياً والخامسة خليجياً في مؤشر الاقتصاد المعرفي، وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية «GCI» الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي الصادر مؤخراً. وتتصدر قطر دول مجلس التعاون الخليجي باحتلالها المرتبة 14، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 17، ثم المملكة العربية السعودية بالمرتبة 25 والكويت في المرتبة 34، وجاءت البحرين وسلطنة عمان في المترتبتين 39 و62 على التوالي.ويعزز الانخفاض طويل الأمد في أسعار النفط من أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تأتي هذه النتائج كجزء من أحدث دراسة أجرتها منصة BLOOVO.COM حول الدور الفعال الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص التوظيف.وتظهر أحدث دراسة للمنصة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 90% من إجمالي الشركات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم في توظيف نحو 17 مليون شخص. وشددت الدراسة على أهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم برامج لتطوير منظومة أعمال ملائمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانيات قادرة على تعزيز فرص التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة BLOOVO.COM، أحمد خميس «يؤثر انخفاض أسعار النفط بشكلٍ ملحوظ على دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتشكيل مصادر قطاع البتروكيماويات لنسبة 80% من إجمالي العائدات الحكومية فيها». وأضاف «تظهر الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي تراجع إيرادات التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب 275 مليار دولار في عام 2015 نتيجةً لانخفاض الأسعار. ويبرز العمل على تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفعه نحو المزيد من الابتكار والإنتاجية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة كخيار مثالي للتعويض عن هذا النقص». وتظهر دراسة BLOOVO.COM، أن المنطقة تبدو على عتبة الانتقال إلى إطار اقتصادي أكثر تقدماً، مدعوماً بكل من العاملين في قطاعات الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاع الخاص على حد سواء. وستلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في هذا الإطار الجديد. وتشير التقديرات، إلى أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 20 مليون موظف بحلول عام 2020. ويمكن للدعم الحكومي القوي الإسهام في زيادة هذا العدد لأكثر من 22 مليون. وأضاف خميس: «تضم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شريحة شابة بأعدادٍ كبيرة.. من الضروري تفعيل مشاركة المواطنين الشباب في جهود التنمية المبذولة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال فرص العمل التي تولدها الشركات الصغيرة والمتوسطة».وتشير الدراسة إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للازدهار وتقديم المزيد من الحلول الذكية والمبتكرة. حيث تسهم إمكانيات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.