دبي - توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، استمرار التراجع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية على الأرجح في العام 2017. مع ذلك، تتوقع الوكالة أن يصل إجمالي القطاع سيصل إلى 2.1 ترليون دولار في نهاية العام 2016.وقال الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة محمد دمق: «نعتقد أن هناك عاملين سيعيقان نمو القطاع في العام 2017 هما تأثير الإجراءات المتخذة رداً على انخفاض أسعار النفط في الأسواق الرئيسة، وغياب توحيد المواصفات في القطاع، الذي لا يزال مكوناً من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرة».ورأت الوكالة أن النمو المتواضع في القطاع ناجم عن تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسة لقطاع الصيرفة الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعوضه جزئياً تواصل الطلب من قبل قاعدة العملاء المتزايدة. إن اتساع الإجماع حول الحاجة لتوحيد الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة بهذا الشأن يمكن أن يساعد القطاع على تحقيق تقدم، وذلك إلى جانب المساهمة المحتملة للقطاع في أهداف الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.وبينما قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل باتخاذ إجراءات، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تمثلت في خفض الإنفاق، ورفع الدعم، وخصخصة لأصول حكومية، يتوقع أن تؤثر أسعار النفط الحالية سلباً على النمو الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين.