زهراء حبيبقررت المحكمة الكبرى المدنية، تأجيل نظر الطعن المقدم من جمعية رعاية المصحف الشريف، على قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم «61» لسنة 2016 بحل الجمعية، لارتكابها مخالفات عدة إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل لرد ممثل جهاز قضايا الدولة. وطعنت جمعية رعاية المصحف الشريف المرخصة منذ العام 2006، بحسب المستندات التي تقدم بها محاميها عبدالله هاشم، على صدر القرار الإداري رقم «61» لسنة 2016 من وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعية رعاية المصحف الشريف؛ لارتكابها مخالفات عديدة.وتطالب الجمعية في دعواها بإيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الطعن المقدم، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليه أولاً «وزير العمل والتنمية الاجتماعية» بتاريخ 14 يونيو 2016 بشأن حل جمعية. وكان وزيرالعمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار رقم «61» لسنة 2016 بشأن حل جمعية رعاية المصحف الشريف، لارتكابها العديد من المخالفات القانونية وذلك وفقاً لنص المادة «50» من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم قانون رقم «21» لسنة 1989.ويُحظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها. ويعين طلال أبوغزالة وشركاؤه الدولية مصفياً للجمعية، ويستحق أجره بعد انتهاء مهمته، ويقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.وجاء في القرار بأنه على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها وأن يستوفي مالها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية، يقدم المصفي إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حساباً ختامياً عن أعمال التصفية.كما يحظر على المصرف المودعة لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.وعقدت المحكمة، برئاسة القاضي د.محمد توفيق وعضوية القاضيين طارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر نبيل مهدي.