قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة باعتبار معارضة بحرينية كأنها لم تكن، في قضية مدانة فيها بالحبس لمدة 3 سنوات لضربها وسبها شرطية، لعدم مثولها أمام المحكمة. وكانت محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس بحرينية لمدة 3 سنوات بإهانة شرطية والاعتداء عليها، وعارضت المدانة الحكم الصادر بحقها وأحالت النيابة العامة المدانة إلى القضاء بعد أن وجهت لها تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطية بالضرب أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها.وكان وردت عدة بلاغات من أولياء الأمور والأطفال في إحدى المدارس عن تعرضهم للسب والشتم والضرب على يد المتهمة، وبناء على تلك البلاغات توجهت دورية من الشرطة إلى المدرسة لإلقاء القبض على المدانة. وحضرت الشرطية وعرفت عن نفسها للمدانة وأخبرتها بوجود أمر قبض بحقها، لورود عدة بلاغات من قبل أولياء الأمور ضدها، ورفضت مرافقتها لمركز الشرطة وأنها حضرت لاصطحاب ابنها من مدرسته إلى المنزل. وأبدت الشرطية للمدانة استعدادها لمرافقتها داخل المدرسة لاصطحاب ابنها، لكن المتهمة رفضت وبدأت بشتمها وضربها، وحتى بعد وضع القيود بيدها أخذت تضرب الشرطية به على وجهها، وعليه قدمت بلاغاً ضدها.وأكدت محاميتها خلال جلسات المعارضة بأن موكلتها تتعالج في مستشفى الطب النفسي، كونها تعاني من الفصام الاضطهادي، وطلبت مخاطبة المستشفى لجلب تقرير عن حالتها النفسية. وأكد تقرير الطبيب النفسي بأنها تعاني من مرض الفصام الاضطهادي وهو سبب تصرفاتها المضطربة، وأنها غير مدركة لأفعالها وأقوالها وغير مسؤولة عن تصرفاتها، ونصح بمتابعة علاجها بالطب النفسي.ولم تمثل المعارضة أمام المحكمة .